كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن اشتغال وزارته على آلية جديدة لضبط التحايل في ما يتعلق بتعدد الزوجات.
وكشف الوزير، في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار زينة شاهيم، أن وزارته تعتزم إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات.
كما أوضح الوزير أن هذا الإشكال كان موضوع دورية لرئيس النيابة العامة، لتضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بخا من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة.
ولفت وهبي إلى أن مدونة الأسرة قد عملت على توفيذ مجموعة من الضمانات القانونية، إلا أن الواقع العملي يعرف بعض السلبيات على مستوى التطبيق، حيث يتم التحايل على مقتضيات المدونة وذلك باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.
