صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية، يمثل “قطيعة” مع الاختلالات السابقة، حسب ما أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وقال لقجع، خلال ندوة صحافية عقبت انعقاد الاجتماع الحكومي، إن هذا المرسوم “يحدث قطيعة ايجابية للانتقال في تدبير الصفقات من وضع الى وضع آخر نحو عمل ايجابي“.
ووصف الوزير المرسوم بـ”القفزة النوعية”، التي تهدف إلى “مواجهة كل أوجه الفساد وترسيخ الشفافية في التدبير العمومي، والتي تبقى بطبيعة الحال إرادة حكومية ومن بين التعبيرات المهمة في هذا الشأن تدبير الصفقات العمومية للحد من المظاهر المخلة بتدبير هذه الصفقات”، حسب تعبير المتحدث.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية.
كما يهدف المرسوم كذلك إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا، وتعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآليات أخرى من شأنها تحديث عملية إنجاز المشتريات العمومية وإدماج منطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال.
كما يروم مشروع المرسوم تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية، علاوة على تعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة ومساءلة المدبرين والشفافية.
