أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على التزام المغرب بالنهوض بقضايا حقوق الإنسان.
وقال وهبي، خلال افتتاح الندوة الدولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بمراكش، إن “التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، بقضايا حقوق الانسان، على مستوى السياسات والمؤسسات والآليات والممارسات، يتواصل من خلال ترصيد المكتسبات والتجارب الوطنية بالغة الأهمية، والتي تجسدها، بقوة، عديد الإصلاحات والمبادرات الاستراتيجية والمهيكلة“.
وحسب الوزير، كانت “تجربة العدالة الانتقالية والحقوق اللغوية الأمازيغية، والاصلاحات التشريعية التي تخص قضايا المرأة والطفل والهجرة على رأسها”، كما كان إطلاق أوراش اقتصادية واجتماعية تهم التنمية البشرية والمستدامة والنموذج التنموي الجديد والحماية الاجتماعية والطاقات النظيفة والمتجددة جزء من هذا المسار الذي تم التأصيل له وتعزيزه بالإصلاح الدستوري العميق الذي شكل استجابة لتطلعات القوى الحية الوطنية وانعكاسا لمختلف الديناميات السياسية والحقوقية والتنموية الوطنية، يواصل وهبي.
تبعا لذلك، تكون المملكة المغربية قد اختارت بمبادرة من الملك محمد السادس الذي يرعى قضايا حقوق الانسان، أن “تكون من الدول الأولى التي أحدثت الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان تحت مسمى “المندوبية الوزارية المكلفة لحقوق الانسان”، وعيا منها بالحاجة الى تطوير السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتقوية منهجية وأساليب ووسائل العمل، وتجويدا للعلاقة مع تتبع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، باعتبارها دولة طرفا في جميع الاتفاقيات الأساسية في هذا المجال وفي معظم البرتوكولات الملحقة بها“.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الحكومة المغربية جعلت تتبع الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان جزء أساسيا ضمن السياسة الحكومية، “حيث حرص رئيس الحكومة، اعتبارا لكون أعمال التنسيق المؤسساتي في هذا المجال يمارس داخل فضاء المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، على دعوة المندوبية الوزارية إلى إيلاء العناية الضرورية لتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بتقديم وفحص التقارير الوطنية أمام آليات الأمم المتحدة، وكذا تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عقب فحص تلك التقارير، حيث كانت دعوة رئيس الحكومة للمندوبية الوزارية لإعداد تصور بشأن تفعيل توصيات لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة عقب فحص التقرير الوطني الخامس والسادس مثالها الأبرز”.
