قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوزارة بصدد إعداد منصة الكترونية لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية، في أفق تسريع وتيرة التنفيذ وتكريس الشفافية في هذا المجال.
وأضاف الوزير، خلال تدخله أمام مجلس المستشارين في إطار الجلسة الرقابية الأسبوعية، أن الوزارة تحرص على تسريع تنفيذ الأحكام القضائية لأنه السبيل لتكريس الثقة في القضاء وصون هيبته.
وأوضح أنه تم بذل مجهود كبير في تنفيذ الأحكام، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم المبالغ المستخلصة في إطار تنفيذ الأحكام بلغت عشرة مليون درهم خلال سنة 2021.
وكشف أن وزارة العدل، في إطار حرصها على أن تمثل نموذجا في تنفيذ الأحكام، لجأت إلى معالجة كل الملفات باستثناء ثلاثة ملفات هي في طور المعالجة.
وأشار الوزير إلى أن هناك حكما قضائيا لم ينفذ منذ سنة 1976، رغم أنه يهم مبلغ 9000 درهم فقط.
