الحكومة ترفع من المناصب المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، هذا ما جرى إقراره حين وصل مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى مراحله الأخيرة في مجلس المستشارين.
ورفعت الحكومة، من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.
و يهدف هذا التعديل حسب الحكومة إلى تمكين هذه الهيئة من النهوض بمهامها الدستورية، بعد تعيين اعضاء هذه الهيئة من طرف الملك محمد السادس، ودخول القانون رقم 46.19 المتعلق بها حيز التنفيذ و تفعيلا لمقررات مجلسها المنعقد بتاريخ 13 نونبر 2022.
علاوة على ذلك، تم تعديل جدول التوازن وذلك ملائمة مع التعديلات التي تخص الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمتعلقة بالرفع من نفقات الموظفين بما يعادل 44 مليون درهم تم خصمها من النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.
