بعد مقاطعة عدد من المحامين المشاركين في مؤتمر جمعية هيئات المحامين لكلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خرجت الودادية الحسنية للقضاة لتستنكر هذا السلوك.
وانتقد القضاة “التصرفات غير المسؤولة لبعض المحسوبين على مهنة المحاماة النبيلة أثناء إلقاء الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض كلمته بمناسبة مشاركته في الدورة الواحدة والثلاثون من مؤتمر جمعية هيئات المحامين الذي احتضنت فعالياته مدينة الداخلة”.
وهو “ما أثار حفيظة العديد من القضاة والمحامين الذين أكدوا تشبتهم الراسخ بمثانة العلاقات التي تجمع هيئات المحامين بالسادة القضاة وعمقها التاريخي الذي أكدته العديد من المحطات التاريخية التي عرفت عدة سجالات وتجاذبات أبانت في كنهها عن سمو العلاقة المبنية على التقدير والاحترام المتبادل الذي لن تعكر صفوه بعض الانزلاقات الفردية لهذا الفريق أو ذاك”.
واعتبرت الودادية ما تعرض له الرئيس المنتدب “مسا خطيرا بمؤسسة القضاء بكل أطيافها ومكوناتها”، ولا يمكن “القبول به تحت أي غطاء”، مذكرة بأن الرئيس المنتدب هو مؤسسة دستورية تنوب عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضر لهذا المؤتمر بناء على دعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، و”لم يكن في كلمته أي تهديد لأي كان بل حدد المسؤوليات والعواقب التي يمكن أن تنجم عنها سياسة شد الحبل بين المحامين والسلطة التنفيذية والمحددة أصلا في قانون مهنة المحاماة الذي يعرفه المحامون جيدا”.
كما اعتبرت الودادية الحسنية للقضاة ما بدر من بعض المحامين “حالة شادة ومعزولة لا يمكن أن تؤثر بأي حال من الأحوال عن رصانة وعمق العلاقة الطيبة التي تجمع القضاة بالمحامين بمختلف هيئاتهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة”.
وكان محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد دعا المحامين الى “تغليب مصلحة المتقاضين” في الإضراب عن العمل الذي يخوضونه.
ودعا عبد النباوي المحامين إلى “تفهم أهمية دورهم في أداء القضاء لواجباته بحكم احتكارهم لمهنة الدفاع وتواجدهم الإجباري في أغلب المساطر، مما يجعل مساهمتهم في تلك المساطر ركناً أساسياً لفعالية ونجاعة العدالة.
فضلا عن أهميته بالنسبة لحقوق موكليهم ومؤازريهم”، مضيفا “ولذلك أناشدكم السيد رئيس جمعية هيئات المحامين وأعضائها، والسادة نقباء الهيئات ومجالسها، وكافة المحاميات والمحامين، بتغليب المصلحة العامة، ومراعاة حقوق ومصالح موكليكم، ومعالجة الأزمة الحالية بالتعقل والحكمة والالتزام بأحكام القانون المتعلقة باستمرار الخدمات والمساهمة في الجلسات والإجراءات القضائية، وأكيد أنكم ستجدون وسائل أخرى قانونية وشرعية للدفاع عن مصالح المنتسبين للمهنة دون الإضرار بمصالح الأطراف الذين تُمثلونهم، أو الإضرار بسير نظام العدالة”.
