تنطلق مساء اليوم الجمعة ببوزنيقة أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية في سياق واقع داخلي يتسم بالاستمرارية وغياب أفق للتجديد.
مؤتمر بدون رهانات، في ظل استقرار الواقع التنظيمي للحزب، وغياب نقاشات عميقة حول القضايا الجوهرية: الديمقراطية الداخلية، تقييم الاختيارات السابقة والراهنة، التعبئة للمستقبل، مستوى الارتباط بالفئات الاجتماعية، خاصة الفئات الضعيفة والمهمشة..
ينعقد مؤتمر الحزب وسط احتجاجات صامتة لعدد من القيادات التي تعاين انحراف الحزب عن المسار الديمقراطي ، وتحويله إلى دكان انتخابي يستمد منه الأمين العام للحزب شرعية ” الخلود” في الزعامة، تحت مسميات: ” غياب البديل” و” الضرورة المرحلية”، و”مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الانتخابات“..
يعقد الحزب مؤتمره وسط غضب مجموعة من الاعضاء الرافضين للولاية الرابعة.
مؤتمر التقدم والاشتراكية، الذي سيتواصل على مدى ثلاثة أيام، سيركز على الخوض في القضايا والمستجدات السياسية بشكل عام وفضفاض دون التداول في أزمة المؤسسة الحزبية واحترام تعددية الأصوات..
لم يظهر إلى حدود الساعة أي منافس لبنعبد الله. والمجال مفتوح نظريا، إلى حدود يوم غد السبت، لكن مصادرنا استبعدت أن يكون هناك منافس، في ظل الأجواء العامة السائدة داخل التنظيم، والتي تتوجه إلى ” مباركة” الأمين العام الحالي لولاية رابعة.
تم تأويل القانون الأساسي للحزب بشكل تعسفي، رغم وضوحه، إذ يحدد عدد ولايات الأمين العام في ثلاث ولايات وذلك منذ مؤتمره الوطني المنعقد في 2014. ورغم أن الأمين العام الحالي استوفى الثلاث ولايات، إلا أنه يسعى إلى ولاية رابعة، لأن عدد الولايات تُحتسب انطلاق من عام 2014 ، الذي خضع فيه القانون الأساسي للتعديل.
وعليه، فقد تم التجديد للأمين العام في 2018، لتكون ولاية ثانية. وحينما سيعاد انتخابه نهاية الأسبوع الحالي، فستكون تلك ولاية ثالثة. أما الولاية ( 2010-2014 )، فلا تحتسب قانونيا، حسب التأويل السائد.
