انخرطت منظمة المرأة الاستقلالية، منذ أن دعا الملك محمد السادس، في خطاب العرش لـ30 يوليوز2022، إلى مراجعة بنود مدونة الأسرة بعد 18 سنة من إقرارها، في دينامية واسعة النطاق للتحسيس بمضمون الخطاب الملكي، وفتح نقاش حول موضوع المدونة بمشاركة متخصصين وفعاليات نسائية وحقوقية.
وكانت آخر حلقة من هذه اللقاءات والندوات، الندوة التي عقدتها المنظمة بالرباط أمس الجمعة(4نونبر2022)، في موضوع “مدونة الأسرة: الواقع والآفاق”، بتأطير من خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية. وشارك فيها فاعلون حقوقيون ومتخصصون في قضايا المرأة ومدونة الأسرة.
واستعرضت الندوة مضامين الخطاب الملكي الذي أكد فيه الملك حرصه المتواصل على النهوض بالمرأة ومنحها كافة الحقوق حتى تضطلع بدورها كاملا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
وشددت على الأهمية التي تكتسيها مراجعة بعض مقتضيات المدونة بعد إقرارها قبل 18 سنة، خاصة وأن تفعيل المدونة أبان عن نقائص واختلالات تفرض المعالجة لمسايرة التحولات الطارئة في المجتمع وعلى بنيات التفكير والذهنيات.
وشددت رئيس منظمة المرأة الاستقلالية، خديجة الزومي، على أن توسيع النقاش حول مدونة الأسرة يروم ، أساسا، الإحاطة بمختلف الإشكالات التي أفرزتها الممارسة طيلة ما يناهز عقدين من الزمن. وبلورة تصور بشأن البنود والمقتضيات التي ينبغي أن تشملها عملية المراجعة، حتى ترتقي المدونة إلى مستوى التحولات التي يشهدها واقع المرأة المغربية في عالم اليوم، وتُسهم في تذليل المعيقات التي ما تزال تعترض النهوض بأوضاعها.
ونبهت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، إلى الواقع الذي تعيشه المرأة المغربية، والتمظهرات الاجتماعية التي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية في الحقوق والواجبات بين الجنسين، وهو الأمر الذي يقتضي فتح نقاس عمومي من أجل تحليل الوضع، وتبني مخرجات تُسعف في وضع تصور عملي يؤدي إلى الترافع عن حقوق المرأة وتحقيق المساواة والمناصفة.
ونبهت خديجة الزومي إلى أن مفهوم الأسرة شامل، على اعتبار أن الأسرة تشكل نواة المجتمع، بمعنى أنه لا يمكن بناء المجتمع بدون أسرة، ومن أجل حماية الأسرة ينبغي الاهتمام بأحد عناصرها الأساسية التي هي المرأة، مشيرة في هذا السياق، إلى أن عقدين من تنفيذ مدونة الأسرة يسائل المجتمع برمته حول ما تحقق في مجال دعم المرأة وإنصافها على مستوى الحقوق.
يشار إلى أن الملك محمد السادس، أكد في خطاب العرش لـ30 يوليوز 2022، الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربعه على العرش أن” بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات“.
وأضاف الملك أنه “من أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، تسعى الدولة إلى تحقيقه“.
وشدد على ضرورة “التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية. كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك”.
