قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مساء اليوم الأربعاء، إن الوزارة منكبة على تقييم تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة خلال الثمانية عشر سنة من التنزيل، في أفق إعداد تصور لمراجعة بعض المقتضيات التي تثير إشكالات في الواقع العملي.
ويأتي ذلك في سياق ينسجم مع توجه الدولة الهادف إلى مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة بما يعزز مكانة المرأة في المجتمع.
وكان الملك محمد السادس دعا، في خطاب العرش، إلى مراجعة مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها والمكانة التي تستحقها.
وأبرز وزير العدل، خلال تقديمه لمشروع ميزانية الوزارة للجنة العدل والتشريع، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مسودات مشاريع قوانين تهم عددا من المهن القانونية والقضائية.
ومن ضمن هذه القوانين: مهنة المحاماة ومهنة التوثيق ومهنة التراجم المقبولين لدى المحاكم ومهنة الخبراء القضائيين.
وأضاف الوزير أن الوزارة منكبة كذلك، على استكمال الاشتغال على عدد من النصوص القانونية التي من المرتقب ان تكون جاهزة خلال السنة المقبلة.
وأوضح، أن من ضمن هذه النصوص مشروع مدونة حقوق الطفل، ومشروع قانون قضاة الاتصال، ومشروع تحديث ومركزة السجل العدلي، ومشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد المتعلق بمجموعة القانون الجنائي أصبح جاهزا ويوجد لدى الأمانة العامة للحكومة.
