صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على المرسوم رقم 2.22.630 يحدد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة توصلت به جريدة “le12.ma“، فإن هذا المشروع الذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يهدف إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم الصادر في 25 نوفمبر 2013، المتعلق بنفس الموضوع.
وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع تضمن مقتضيات قانونية تهم الأجهزة والآلات، لاسيما ما يتعلق بوضع واستعمال وصيانة هذه الأجهزة، ووسائل الوقاية بهدف حماية الأجراء والممتلكات، وعملية إخبار وتكوين الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات وبمراقبتها.
بالإضافة إلى مقتضيات خاصة بالمنشئات الكهربائية، لا سيما ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الأجراء من مخاطر التماس المباشر وغير المباشر، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.
