قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة تتجه نحو إيجاد حل توافقي مع المحامين بشأن الإجراءات الضريبية الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف الوزير، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة اجتمعت مع المحامين وتدارست الموضوع من كل جوانبه. كما تداولت في الإمكانيات المتاحة لبلوغ أرضية للتوافق و” أنا مقتنع أنه سيتم إيجاد حل للمشكل”.
وأكد بايتاس، أن المحامين لا يرفضون الإجراءات الضريبية الجديدة من حيث المبدأ، وإنما الخلاف ينصب حول الطريقة.
وفجرت الإجراءات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون المالية 2023، احتجاجات في أوساط المحامين، الذي يعارضون مسألة التسبيق الضريبي، فيما تشبث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بتلك الإجراءات، مشددا على أنه يتحمل مسؤوليتها.
