قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم.
وأكد وهبي خلال عرضا حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، قدمه أمام مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المشروع يتضمن مستجدات كثيرة.
وذكر وهبي، أن من بين المستجدات تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون.
كما تشمل المستجدات، إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.
وأيضا تعزيز فعالية ونجاعة القضاء من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
