أكدت وزارة العدل على العمل بالرفع من نجاعة أداء المحاكم خلال السنة المالية المقبلة.
وحسب تقرير نجاعة الأداء الذي قدمته وزارة العدل ضمن وثائق مشروع قانون المالية، فإن العمل سينصب على توفير الظروف الملائمة لتسريع تصفية القضايا الرائجة والمخلفة وتنفيذ الأحكام القضائية، ومن جهة أخرى العمل على الرفع من تحصيل الغرامات والإدانات النقدية.
وعلى مستوى تصفية القضايا الرائجة والمخلفة وتنفيذ الأحكام القضائية، نسعى الوزارة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة داخل آجال معقولة، عبر توفير جميع الموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية لسير عمل أجهزة التنفيذ على مستوى المحاكم لضمان الفعالية والنجاعة وضمان حصول المتقاضين على حقوقهم والحفاظ على هيبة القضاء وذلك في اطار القانون.
كما تسعى الوزارة حسب المصدر ذاته إلى الرفع من وتيرة تنفيذ المقررات الزجرية وتحصيل الغرامات والصوائر، عبر مواكبة وتتبع المحاكم التي تعاني من صعوبات في تنفيذ المقررات القضائية وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية.
على صعيد آخر، قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، والذي يهدف الى توفير البنية المؤسساتية الكفيلة بتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير وتحصيل المحجوز والمصادر.
