أكدت وزارة الداخلية أن الوضعية الأمنية في المغرب “عادية ومتحكم فيها”، وذلك بناء على التتبع اليومي الذي تخصصه وزارة الداخلية لموضوع محاربة الجريمة ببلادنا.
وحسب تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2023، فإن أرقام الجريمة المسجلة خلال الثمان أشهر الأولى من السنة الجارية تشير إلى تسجيل أزيد من 758 ألف قضية، تشكل نسبة قضايا المس بالأشخاص والممتلكات منها حوالي 39%، و78% منها تم تسجيلها في المدن.
وأفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 90%، فيما تم توقيف ما يفوق 692 ألف شخص على العدالة، 3% منهم قاصرون.
ولفت التقرير إلى أنه إذا ما قورنت الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة ببلادنا بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لا زال بعيدا عن المعدلات العالمية.
في مقابل ذلك، لاحظت وزارة الداخلية أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذا أن “التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن يستند إلى معطيات موضوعية”.
