دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى ضمان حماية أكبر للمبلغين عن الفساد، وتعديل بعض المواد القانونية في هذا الصدد.
ووقفت الهيئة في دراسة لها على وجود ضعف كبير لمعدلات التبليغ عن أفعال الفساد، سواء من طرف سائر الأشخاص الذاتيين والمعنويين، أو غيرهم من الموظفين.
وانتهت الهيئة إلى الإقرار ب“وجود إحجام واضح عن التبليغ“، ناتج بالأساس عن “عدم الشعور بالأمان والخوف من الضغوطات وأشكال الانتقام، وعن صعوبة الحصول على الإثباتات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد“.
كما نبهت الى تدني منسوب الثقة في نجاعة وفعالية المجهودات المبذولة سواء من طرف الحكومة أو من طرف سلطات إنفاذ القانون، وعن ضعف الوعي الجماعي بالضرر العام لأفعال الفساد على المجتمع.
وفي إطار تقييم الآليات المتاحة للتبليغ عن الفساد لدى الأشخاص والمؤسسات، لاحظت الهيئة أن المشرع لم يذهب إلى حد تأطير والمعاقبة على الإخلال المحتمل بمبدأ الوجوب والفور في التبليغ عن جرائم الفساد كما هو منصوص عليه في المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية، على غرار ما هو مقرر بشأن الجرائم الإرهابية وفي الجنايات الماسة بسلامة الدولة وبالأمن العام.
تبعا لذلك دعت الهيئة إلى وضع الضوابط الضامنة للنجاعة وحماية الحقوق، خاصة من خلال التعامل المتوازن والمرن مع مطلب “التبليغ بحسن نية“، وصون سمعة الأشخاص المبلغ عنهم، من خلال التنصيص على معاقبة الأشخاص الذين يتعمدون تقديم ادعاءات كاذبة، مع تيسير التبليغ والتشجيع عليه، خاصة من خلال التوظيف الأمثل لاستحقاقات التكنولوجيا الجديدة، واعتماد نظام المكافأة للمبلغين الذين قد تؤدي تبليغاتهم إلى استرداد عائدات الجرائم ذات القيمة الهامة.
علاوة على ذلك، شددت الهيئة على أهمية إرساء إطار مؤسسي ناجع لضمان حماية المبلغين من أشكال الانتقام المحتمل تعرضهم لها داخل أماكن عملهم أو في إطار تعاملاتهم التجارية والمهنية حسب الحالة، سواء في القطاع العام أو الخاص.
