مع اقتراب سنة 2022 من نهايتها، انتقلت وتيرة التسجيل في السجل الوطني للسكان إلى سرعتها القصوى، بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وتشهد مختلف الإدارات والمقاطعات توافدا مكثفا للمواطنين الراغبين في التقيد في السجل الوطني بعدد من المناطق بالجهة.
ويتيح التقيد في السجل الوطني للإحصاء الفرصة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
وتعرف بعض المقاطعات بجهة الغرب طوابير من المواطنين الراغبين في التقيد في السجل الوطني للإحصاء.
وكان البرلمان صادق قبل أزيد من سنتين على القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
ودخلت تجربة السجل الاجتماعي الموحد على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال السنة 2022، على أن يتم تعميمها خلال الفترة مابين سنتي 2023 و2025، على مجموع جهات المملكة.
ويهدف القانون المؤطر للدعم الاجتماعي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل وطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة وتمكينها من الاستفادة من برامج الدعم.
ويهدف مشروع الاستهداف المباشر للدعم الموجه للأسر المستحقة، على المدى المتوسط إلى رفع الدعم عما تبقى من المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة: غاز البوتان، والسكر والدقيق.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أعلن الخميس الماضي، أن إقرار الدعم المباشر للأسر في وضعية هشاشة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضح بايتاس، في سياق تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة وإحصاء الفئات الفقيرة في المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر.
وأضاف الوزير أن هذا الدعم المباشر الذي يهم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، سيتم إقراره بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد.
