بصمت الحكومة، منذ تنصيبها، على أداء مشرف في مجال تحفيز الاستثمار.
فقد حرصت على انتظامية اجتماعات لجنة الاستثمار، حيث عقدت هذه الأخيرة 6 اجتماعات أفضت إلى الموافقة على أكثر من 65 مشروع اتفاقية وملاحق، وقبول 58 مشروعا، أي 90%، تزيد قيمتها على 39 مليار درهم.
وستساهم هذه المشاريع في خلق أكثر من 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتفاعلت الحكومة مع الطعون الموجهة من طرف المستثمرين، ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار بعقد مجموعة من اجتماعات اللجنة الوزارية للقيادة للبت في هذه الطعون.
في السياق نفسه، أعلنت الحكومة أنها ستواصل العمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال.
كما تلتزم بتأهيل الشروط الضرورية لتحفيز التنمية السوسيو اقتصادية والاندماج الترابي وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، كفرصة واعدة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية وكبوابة افريقية أمام الشركات الأجنبية لإعادة توطين أنشطتها وخطوط انتاجها.
وتقوم الحكومة، في هذا الإطار، بدعم عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم اثرها على المقاولات والنسيج الاقتصادي.
إضافة إلى إصلاح المساطر الإدارية ورقمنة الإجراءات قصد إضفاء الشفافية على المعاملات بين المواطنين والمقاولات من جهة، والإدارة من جهة أخرى.
وباشرت الحكومة إصلاح منظومة الصفقات العمومية باعتبارها رافعة استراتيجية للإقلاع الاقتصادي والتنمية الإنتاجية، والانتقال من مقاربة مسطرة صرفة إلى مقاربة حديثة لتدبير الطلبيات العمومية.
كما حرصت الحكومة، على تبسيط المساطر ورقمنتها، من خلال تبسيط 22 وثيقة أساسية على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
وتقليص حوالي 45% من عدد الوثائق المطلوبة للمستثمرين.
