كشفت الحصيلة الحكومية للسنة الأولى (أكتوبر2021-أكتوبر2022)، غنى ملفتا في الإنتاج التشريعي، وهو ما يُجسد حرص الحكومة، منذ تعيينها، على عقلنة الزمن التشريعي وعدم إهداره، لمواكبة المشاريع والأوراش المسطرة في برنامجها الحكومي.
وتُبرز الحصيلة التي تضمنها الكتاب الذي أصدرته الحكومة ونشرته مساء اليوم على موقعها، أنه تمت المصادقة على 44 نصا تشريعيا في اجتماعات المجلس الوزاري. كما عقدت الحكومة 50 اجتماعا أفضى إلى المصادقة على 240 نصا تشريعيا.
وعكس ما ادعته المعارضة البرلمانية بشأن تهميش الحكومة للمبادرات التشريعية للبرلمانيين، تُظهر الحصيلة ذاتها، التفاعل الإيجابي للحكومة مع تشريعات البرلمانيين.
حيث خصصت تسع جلسات شهرية لمقترحات القوانين، تدارست خلالها 99 مقترح قانون ووافقت على 12 مقترحا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحكومات المتعاقبة.
في السياق نفسه، قامت الحكومة بإيداع 38 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الحالية، بالإضافة إلى 34 مشروع قانون من الولاية السابقة، صادق منها البرلمان على 28 مشروع قانون.
وفي إطار تعزيز الوظيفة الرقابية للمؤسسة التشريعية، قدم رئيس الحكومة خلال سبع جلسات أجوبة على أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة (56 سؤالا)، كما قدمت الحكومة أجوبتها على 1065 سؤالا شفويا خلال 51 جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية، إضافة إلى 4427 سؤالا كتابيا من أصل 6765.
وأكدت الحكومة أنها تروم، من وراء إصدار كتاب يلخص حصيلة عملها للسنة الأولى، إرساء عُرفٍ حكومي يترجم قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه و انشغالاته.
ويقدم هذا الكتاب أبرز ما تحقق خلال السنة الأولى من العمل الحكومي من أجل تحقيق قفزة نوعية في مسار التنمية الوطنية، وتوطيد ملامح المشروع المجتمعي للمملكة ومواصلة تعزيز المكتسبات، التي تم تحقيقها بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، رغم السياق العام الذي يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي طالت كل دول العالم.
