قال عبد السلام الصديقي، الخبير الاقتصادي، ووزير التشغيل سابقا، إن تحقيق الأولويات والتوجهات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، يبقى رهينا بتحقيق الفرضيات التي بني علها المشروع.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في حديث إلى“le12.ma”، أن فرضيات المشروع ينبغي التعامل معها كما هي.
ويمكن أن تتحقق في حال تحققت الأمور التي بُنيت على أساسها فرضيات المشروع، وكذا في حال لم يحدث أي تغيير بالنسبة إلى العوامل الأخرى .
وشدد على أن لا أحد يستطيع التكهن بنهاية الحرب في أوكرانيا أو بحجم التساقطات المطرية خلال السنة المقبلة.
وأشار الصديقي، إلى أنه من حيث الموارد والنفقات، ما يزال الإطار العام للمشروع هو نفسه الإطار الذي اعتمد في قوانين المالية السابقة، مع تعديلات طفيفة.
لأن هيكل الميزانية يخضع للقواعد التي أقرها القانون التنظيمي لقانون المالية. و يعكس الحالة الاقتصادية للبلد وموازين القوى.
وبالتالي، فإن موارد الدولة العادية، المقدرة بـ 294.7 مليار درهم، على الرغم من تزايدها، لا تغطي بعد النفقات العادية المقدرة بـ 302 مليار درهم.
وبرأي الصديقي، فإنه على عكس التأكيدات الرسمية بشأن مرونة المالية العمومية للمملكة ، فإنه يمكن القول على أن المالية العمومية “تعاني من بعض الهشاشة”، وهو ما يفرض إصلاحا ضريبيا شاملا.
يشار إلى أن فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، تتأسس على على تحقيق نسبة نمو في حدود 4% سنة 2023.
وإنتاج الحبوب بكمية 75 مليون طن؛ ومعدل تضخم في حدود 2%. وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
