بعد توقف الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لأسابيع، تسارع الحكومة الخطى لتجاوز هذا الجمود.
وحسب ما أفادت مصادر نقابية، فإن اللقاء المرتقب لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وسيتم خلال الاجتماعي تقديم عرض حكومي حول النقاط الخلافية في مشروع النظام الأساسي، وتوقيع اتفاق حول الملف في حال ماحصل توافق بشأن ما سيتم تقديمه، حسب المصادر ذاتها.
وكانت مصادر نقابية قد أكدت أن النقابات قدمت لوزارة بنموسى جملة من التعديلات على مسودة النظام الأساسي، تهم بالأساس النظام التأديبي وميثاق الأخلاقيات، إلى جانب نظام التحفيز، وكذا ملف الأساتذة المتعاقدين الذي تصر فيه العديد من النقابات على مطلب الإدماجالكامل.
وشددت النقابات على أن يضم النظام الأساسي الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة.
وأضافت كذلك، إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مع إدماجالأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
كما دعت النقابات إلى فتح الدرجة المُمتازة للفئات ذات المسارات المحدودة في مستويات الابتدائي، الإعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة، مع إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.
ومن مطالب النقابات كذلك أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية، مع التسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.
