أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم، على أن توطيد أسس الدولة الاجتماعية يشكل العنوان البارز لمشروع ميزانية 2023.
وأضافت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع الميزانية، أن ذلك سيتم من خلال استكمال ورش الحماية الاجتماعية، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
على مستوى الأرقام والمؤشرات، أبرزت الوزيرة أنه بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة وارتفاع حاجيات التمويل، فإن عجز الميزانية سيتراجع إلى 5,3% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,9% المسجل خلال السنة الماضية، مع الحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى يعادل 6 شهور من الواردات.
وذكرت الوزيرة بتصاعد المنحى الإيجابي للإنتعاش الاقتصادي الذي عرفه المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
إذ تكشف المؤشرات القطاعية تحسنا بفعل النتائج الإيجابية المحققة من طرف القطاعات التصديرية.
على رأسها صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب68%، موازاة مع ارتفاع مبيعات قطاع السيارات ب29%.
وبلغت تحويلات مغاربة العالم أزيد من71 مليار درهم نهاية شهر غشت الماضي، متجاوزة المستويات المسجلة خلال الفترة نفسها بين سنتي 2018 و2021.
واسترجع القطاع السياحي ديناميته، بحسب الوزيرة، بشكل يقارب المستويات المحققة قبل الأزمة، وذلك بفعل تدابير الدعم التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع.
وأشارت الوزيرة ،في هذا الصدد إلى تخصيص الحكومة مبلغ 40 مليار درهم لدعم القطاعات الأكثر تضررا، ولضمان استقرار الأسعار، وهو ما مكن من التحكم في التضخم في مستوى 5.8% خلال الثمانية شهور الأولى من السنة الجارية.
