قال رشيد لزرق، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يرسم الأولويات الاستراتيجية للعمل السياسي والبرلماني المقبل.
وأضاف، في تصريح لـ“le12.ma”، أن الموضوع الذي تطرق إليه الخطاب الملكي، أمس الجمعة، يهم الماء والاستثمار.
واعتبر المحلل السياسي، أن موضوع الماء تمليه إشكالية الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف، وهو ما أثر على منسوب حقينة السدود وعلى الموارد المائية بشكل عام.
أما المحور الثاني، فيتعلق بالاستثمار، وهو محور هام جدا في ظل الظرفية الدولية الراهنة الصعبة الموسومة بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من موجة غلاء الاسعار.
ومن هنا يكتسي موضوع الاستثمار أهمية خاصة، في ظل التحولات الراهنة، فلا مناص من تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بحسب لزرق.
ويبقى الاستثمار هو الرهان الأقوى لضمان انتعاش اقتصادي مستدام الاقتصاد الوطني.
ومن شأن تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار أن يعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
واحتل الماء والاستثمار الحيز الأساسي في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أمس الجمعة.
حيث شدد الملك على أهمية الحفاظ على هذه المادة الحيوية، عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول.
وشدد الملك على ضرورة “إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء”، مشيرا إلى أنه على الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قُدوة في هذا المجال.
و ركز الملك على أربعة توجهات رئيسية، تتمثل أساسا، في ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني و الآبار العشوائية.
