كشفت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن مخرجات أول اجتماع تعقده الوزارة مع الفرقاء الاجتماعيين حول إصلاح التقاعد.
وقالت الوزيرة في تصريح صحافي عقب الاجتماع، اليوم الأربعاء، إن الفرقاء توافقوا على وضع منهجية عمل يشارك فيها الجميع.
وأوضحت المتحدثة أن اللقاء يأتي بعد المحطة الثانية للحوار الاجتماعي والذي “صار مبنيا اليوم على روح المسؤولية وعلى الثقة بين الشركاء“.
وشددت فتاح علوي على أن ملف التقاعد هو “ملف استراتيجي فيه انتظارات مهمة جدا لجميع شرائح المجتمع”، مبرزة أن الاجتماع الذي عرف حضور ممثلي النقابات والمشغلين وكذا مدراء صناديق التقاعد، عرف التوافق على “السعي إلى توحيد المنظور حول تشخيص الوضعية لأن الكل يتكلم عن توازنات الصناديق، ومن المهم أن يتشارك الجميع التشخيص“.
وفي سبيل ذلك ستقدم الوزارة للفرقاء حسب المتحدث الدراسات التي قامت بها حول الملف، في سبيل الوصول إلى “حلول تشارك فيها كل الاطراف باقتراحاتها، وذلك في غلاف زمني اقترحنا أن سكون ستة اشهر، لكن الشركاء طلبوا أن نعطي لأنفسنا مهلة أكبر“.
وخلصت الوزيرة إلى وجود تعبئة بين الجميع “وجرأة وشجاعة لنتطرق اليوم لملف صعب، تأخرنا فيه في السنوات الماضية، لكن نحن متفائلون بالتوصل الى حلول ناجعة”.
لم أعد أثق في هده النقابات و لاتمثلني، مثلما فقد المواطن الثقة في كل المؤسسات. نحن في انتظار أساليب أخرى للتعبير .