يعيش مجلس الجالية المغربية بالخارج، اختلالات قانونية وتدبيرية جعلته في حالة شرود منذ خروجه إلى حيز الوجود قبل أزيد من عقد ونصف.
“من الخيمة خارج مايل”. هذا ما ينطبق على هذه المؤسسة التي أحدثت لتعنى بشؤون الجالية المغربية بالخارج، لكنها أصبحت عبئا حتى على الجالية!!
فمنذ إحداثه بظهير وهو يراكم الإخفاقات، وفشل في أن يترك بصمة داخل المشهد المؤسسي الوطني.
ظل المجلس مشلولا منذ ولادته. ومرت اليوم أكثر من عقد ونصف على تأسيسه، دون تحقيق حد أدنى من الحصيلة .
فقد فشل في تقديم الآراء الاستشارية والتقارير الاستراتيجية (كل سنتين) التي تندرج ضمن اختصاصاته.
وطيلة مسار التأسيس، لم يعقد جمعه العام العادي سوى مرة واحدة.
وكان ذلك في بداية تأسيسه.
المجلس يشكو من العديد من الأعطاب.
فما تزال تركيبته البشرية لم تكتمل بعد(13 عضو لم يتم تعيينهم!!)، ورئيسه ظل غائبا طيلة السنوات التي كان يشغل فيها منصب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ليس هناك قانون يؤطر عمل هذه المؤسسة، سوى الظهير الذي تأسس بموجبه.
بادرت العديد من الفرق البرلمانية إلى بلورة مقترحات قوانين تنظم عمل المجلس، لكنها لم تناقش أبدًا!
يتطلع المجلس إلى مبادرة حكومية تسد الفراغ القانوني الذي يعانيه، وتعالج النقائص الذي تعتوره، من خلال طرح مشروع قانون يؤطر عمل واختصاصات المجلس.
في انتظار ذلك، تحولت المؤسسة إلى مكتب دراسات، حيث واظب المجلس على إصدار كتب ودراسات، ليقف به الأمر عند هذا الحد.
وتفرغ الأمين العام للمجلس طيلة السنوات الماضية لكتابة مقالات رأي ينشرها في صحف ومواقع الكترونية مختارة!
في خضم هذه الانزياحات المثيرة، ظل مجلس الجالية غائبا عن ساحة النقاش الوطني.
لم يكلف نفسه حتى عناء الترافع من أجل حق أفراد الجالية في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، ترشيحا وتصويتا، انطلاقا من بلدان الإقامة!
ظل شاردا.. وخارج المساءلة البرلمانية، حيث لم تكن الاعتمادات المخصصة للمؤسسة ولا أوجه صرفها مطروحة للنقاش داخل القبة !
الآن، وبعد دعوة الملك محمد السادس ، في خطاب 20 غشت 2022، إلى تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بالجالية المغربية بالخارج، وكذا إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها.
الأمر يتطلب إخراج مجلس الجالية من حالة الشلل التي يعانيها .
ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تجديد هياكله من القمة( الرئيس والأمين العام) نزولا إلى قاعدة الهرم.
ذلك أن المؤسسة في حاجة إلى الإسعاف، حتى تتمكن من النهوض والاضطلاع بوظائفها على النحو المطلوب.
