قال مصدر حكومي إن الحكومة عازمة عن الإفراج عن القانون التنظيمي للإضراب.
وأضاف، في حديث إلى le12.ma، أن ذلك سيكون بالتشاور مع النقابات.
وأوضح المصدر نفسه، أن نقاشا فقهيا جار الآن حول ما إذا كان يحق للحكومة أن تسحب القانون من البرلمان لمراجعته وصياغة قانون جديد، أم أنها ستكتفي بإدخال تعديلات على المشروع دون الحاجة إلى سحبه.
وأكد المصدر ذاته، أن ذلك متوقف على سير المشاورات مع النقابات.
وحجم التعديلات المرتقب إدخالها على النص.
ومن المرتقب أن تباشر الحكومة مع الدخول البرلماني الجديد، سلسلة من اللقاءات مع المركزيات النقابية للتداول بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.
وترغب الحكومة في اعتماد النص بعد فشل الحكومة السابقة في ذلك بسبب تعطيل الحوار الاجتماعي.
وظل مشروع القانون المنظم للحق في الإضراب معطلا منذ 2016، تاريخ إحالته على البرلمان.
إثر رفض النقابات له؛ باعتبار أنه “تكبيلي “.
وظلت النقابات متشبثة برفضها بدعوى عدم إشراكها في المشاورات وفي صياغة المشروع.