قالت فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة المكلفة بالتعمير والإسكان، إن الحكومة عازمة على المضي قدما في النهوض بقطاع التعمير، وتعليقه عبر معالجة الاختلالات وتتبني سياسة عمومية جديدة وناجعة .
وأضافت الوزيرة، التي كانت تتحدث أمس الخميس أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنها ستتصدى لكل أشكال الفساد في المجال ولن تتستر على المفسدين.
وأوضحت الوزيرة أن لا أحد ينكر وجود مظاهر “البيع والشرا” في تصاميم التهيئة، وهو ما يفسر كون العديد من المدن لا تتوفر على تصاميم التهيئة منذ عقود من الزمن.
وكشفت الوزيرة أنها أفرجت عن العديد من الملفات في مجال التعمير والتي ظلت مجمدة لفترة طويلة، وهو ما مكن من استعادة 17 مليار خلال أربعين يوما فقط.
واعتبرت الوزيرة أن النهوض بقطاع التعمير يشكل إحدى أولويات الحكومة.
وشددت الوزيرة على أن هاجس الحكومة هو تقديم عرض سكني جديد يلائم حاجيات وانتظارات المغاربة.
وأقرت الوزيرة بوجود اختلالات كبيرة في التعمير خاصة بالعالم القروي، حيث 70 في المائة من البنايات السكنية خارج منظومة التراخيص وعدد كبير منها مهددة بالانهيار.
واردفت، في هذا السياق، أن المشاكل التي يطرحها يفرض مراجعة القوانين الحالية واعتماد قوانين جديدة تناسب الحاجيات.
ومن المنتظر أن تتوصل المنصوري خلال الأسبوعين المقبلين باقتراحات البرلمانيين في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، لأخذها بعين الاعتبار في إعداد السياسة الجديدة للتعمير.
