تدخل الأغلبية الحكومية سنتها الثانية بشعار مركزي يتأسس على ترسيخ ثقة المواطن في عمل الحكومة، في ظل إكراهات تفرضها استمرار تداعيات الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
الأزمتان تركتا بصمات قوية على اقتصادات الدول، ومنها الاقتصاد الوطني.
ورغم ذلك، نجحت الحكومة في تخفيف وطأة الأزمات الخارجية بفعل قوة الإرادة السياسية للحكومة ولجوئها إلى تعبئة كل الإمكانيات المالية المتاحة للتصدي لتبعات الأزمة.
وستنخرط الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، في سنتها الثانية بقوة من أجل مواجهة الصعوبات والإكراهات القائمة.
وذلك من خلال مواصلة سن تدابير إضافية تهدف تخفيف عبء الأزمة التي تسببت فيها الحزب الروسية الأوكرانية.
بمناسبة مرور 100 يوم على عمل الحكومة، صرح عزيز أخنوش أن الأغلبية الحكومية منسجمة ومتماسكة، حيث إن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية والتي حازت على قرابة 70 في المائة من مقاعد البرلمان في انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، “تشتغل في انسجام تام، على الرغم من كل ما يقال”.
وأضاف أخنوش أن الحكومة باشرت بسرعة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وشدد على أنه لن يكون هناك ضغط على مستوى تمويل هذا الورش، الذي ستبلغ تكلفته 51 مليار درهم بحلول نهاية 2026،
جاءت الحكومة في سياق صعب: توالي سنوات الجفاف، ظهور جائحة كوفيد 19، الغزو الروسي لأوكرانيا.. إلا أنها واجهت هذا السياق الصعب بجرأة.
ونجحت في التوفيق بين كسب رهان مواجهة التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم عدد من الفئات السوسيو مهنية.
وهي على مشارف الدخول في سنتها الثانية، أعلنت الحكومة أنها ستواصل تدعيم بناء الدولة الاجتماعية.
وعبرت عن تفاؤلها وعزمها على المضي قدما في تنزيل برنامجها والالتزام بتعهداتها وذلك لترسيخ ثقة المواطن.
وقد عبر رئيس الحكومة عن ذلك في المذكرة التأطيرية لمشروع ميزانية 2023.
فقد أكدت المذكرة على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال:
تعميم التعويضات العائلية وفق برنامج محدد.
وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد.
إعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية.
مواصلة البرامج التي تم إطلاقها، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج “أوراش”، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023.
تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج “انطلاقة” ، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه.
مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022.
إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية.
تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026.
