تعقد أحزاب “الاتحاد الدستوري”، و”الحركة الشعبية “، و” التقدم والاشتراكية“، مؤتمراتها الوطنية خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022.
ورغم تباين المرجعيات، إلا أن القاسم المشترك بين هذه الأحزاب، هو حرص زعمائها على الاستمرار في الزعامة، رغم “شيخوختها”، وضدا على قوانينها الداخلية التي تحدد فترة الولاية مبدئيا في اثنتين، على أكثر تقدير.
وتطرح هذه المسألة، بحدة، معضلة غياب الديمقراطية الداخلية للأحزاب.
ففي كل محطة انتخابية يتم تمديد فترة الولاية للزعيم.
وعوض أن يشكل المؤتمر فرصة لتجديد القيادة الحزبية، فإنه يتحول إلى محطة لتكريس “خلود الزعامات“.
بعد “غليان” داخلي دام لفترة طويلة، كان خلالها صوت المعارضين لمحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، يصدح بضرورة تنحية ساجد من الزعامة.
حدث “توافق” داخل الحزب، على بقاء زعيم حزب الحصان، في القيادة لولاية جديدة، رغم إعلانه في أكثر من مناسبة عن نيته في مغادرة القيادة، خاصة بعد النتائج السلبية التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية الماضية، والتي لم يحصل فيها الحزب سوى على 18 مقعد نيابي.
ويتجه الدستوريون نحو تمديد ولاية ساجد على رأس حزب “الإتحاد الدستوري” خلال المؤتمر الوطني للحزب، المزمع انعقاده في فاتح أكتوبر المقبل بالدار البيضاء.
مصادر داخل البيت الدستوري أفادت أن غياب بديل لساجد، في المرحلة الراهنة هو ما يفسر خيار الإبقاء عليه في الزعامة.
غياب بروفايل قائد جديد يحظى بالتوافق داخل الحزب، جعل عددا من الوجوه القيادية داخل التنظيم تختار”أخف الضررين“.
حدث ذلك، رغم أن حزب الاتحاد الدستوري سبق أن فتح باب الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب ونائبه، ولعضوية المكتب السياسي، وكذا منصب رئيس المجلس الوطني للحزب، وذلك إلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر 2022.
ويعيش حزب الحركة الشعبية وضعا شبيها بحزب الاتحاد الدستوري.
فرغم أن امحند العنصر، الأمين العام للحزب، سبق أن أعلن في مناسبات مختلفة عن مغادرته قيادة التنظيم خلال المؤتمر الوطني المقبل للحزب، المزمع تنظيمه نهاية نونبر، إلا أن الحركيين يتجهون نحو إقناعه بالبقاء في الزعامة لولاية جديدة.
وبحسب مصادر من الحزب، فإن “الحركة الشعبية”، تعيش أزمة بديل للقيادة الحالية.
ولضمان استمرارية الحزب. ووحدته، فإن العديد من القيادات الحركية تدفع باتجاه الإبقاء على العنصر في القيادة.
ولا يختلف الوضع داخل حزب التقدم والاشتراكية.
حيث يسير محمد نبيل بنعبد الله بثبات نحو الاستمرار في قيادة الحزب لولاية رابعة.
ورغم أنه سبق أن استفاد من الولاية الثالثة بعد تمديد عدد الولايات، خلال المؤتمر الوطني السابق، إلا أن بنعبد الله يسعى الى الاستمرار لولاية رابعة.
ورغم تنامي المعارضة داخل التنظيم للولاية الرابعة، إلا أن بنعبد الله ما يزال متشبثا بمسعاه الرامي إلى البقاء على رأس الحزب لفترة أطول.
