أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن مناهضة الععذيب خيار أساسي في المملكة، مبرزا أن شكايات التعرض له انخفضت في السنوات الأخيرة.
وكان الداكي، يتحدث في ندوة حول “المعايير والممارسات الرامية إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، اليوم الثلاثاء، في القنيطرة.
و اعتبر أن هذه الندوة تعكس “الدينامية الجديدة التي تعرفها المؤسسة الأمنية في العديد من المجالات ولاسيما انفتاحها على محيطها الخارجي وانخراطها في برامج التكوين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان“.
وشدد المتحدث على أن المغرب “يوطد اختيار مناهضة التعذيب، الذي لا رجعة فيه، لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها“.
وأضاف، لقد انخرطت رئاسة النيابة العامة منذ سنوات ومن خلالها كافة قضاة النيابة العامة في المجهودات الوطنية الرامية إلى محاربة التعذيب والوقاية منه والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم.
وفي هذا الإطار، قام قضاة النيابة العامة خلال سنة 2021 بحسب الداكي ب24626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أي بنسبة تشكل 128% من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا.
كما أصدرت النيابات العامة 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.
وأوضح المتحدث أن هذه الفحوصات تندرج ضمن الضمانات القانونية التي خولها قانون المسطرة الجنائية للشخص المشتبه فيه.
وهي الضمانات، التي ألزمت كلا من وكيل الملك و الوكيل العام للملك و قاضي التحقيق كل حسب اختصاصه بإجراء فحص طبي إذا ادعى المشتبه فيه تعرضه للعنف أثناء فترة الحراسة النظرية.
وأضح أن هذا البحث يباشر كذلك إذا طلب دفاع المعني ذلك، كما يمكنهم بصفة تلقائية إخضاع المشتبه فيه للفحص الطبي في حالة ما إذا عاين القاضي على المشتبه فيه آثاراً تبرر ذلك.
وفي هذا السياق، لفت رئيس النيابة العامة إلى أنه وفي إطار الأبحاث التي تقوم بها النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب فقد لوحظ أن عدد الشكايات المقدمة أمامها قد عرف انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وجاء ذلك يوضح المسؤول القضائي، بفضل المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.
وتابع، لقد سجلت خلال سنة 2020، 21 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب.
ونفس العدد تم تسجيله خلال سنة 2021 في حين انخفض هذا العدد إلى 07 شكايات فقط خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة.
وهي شكايات، يقول الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، تم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك.
