يتجه حزب التقدم والاشتراكية، إلى الإبقاء على أمينه العام الحالي، محمد نبيل بنعبد الله، على رأس التنظيم لولاية رابعة.

 وعلم موقع” le12.ma”، من مصدر قيادي في الحزب، أن التوجه العام داخل التنظيم  يسير نحو تزكية بنعبد الله على رأس الحزب، خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر الذي سينعقد في الفترة من 11 إلى 13 نونبر المقبل.

 وبحسب المصدر ذاته، فإن الأيام الأخيرة اتسمت بالترويج لمسألة أن الأمانة العامة للحزب حُسمت، وأن المؤتمر لن يأتي بأي تغيير على مستوى القيادة.

ثمة حديث عن ضبط آليات التحكم في انتداب المؤتمرين لضمان الموالين والأنصار، والداعمين للولاية الرابعة لنبيل بنعبد الله.

 مصدرنا أكد، أيضا، أن عددا من القيادات الحزبية غير راضية للتوجه الحالي الذي يسير فيه الحزب، لكنها تُفضل الصمت، لأسباب ذاتية.

 فيما قرر العديد من الأطر والمناضلين أخذ مسافة من الحزب، بسبب هيمنة” التدبير الفردي” للحزب، و”هوس الاستئثار بالسلطة الحزبية”، التي تضرب كل قواعد الديمقراطية في تدبير شؤون الحزب.

  ومن أجل تعبيد الطريق أمام بنعبد الله لضمان استمراره في الزعامة، سيتم اللجوء إلى  قراءات وتأويلات “تعسفية” للقوانين المؤطرة للحزب.

 كان القانون الأساسي للحزب ينص، في الأصل، على ولايتين، قبل أن يتم إخضاعه لتعديلات سمحت بتمديد عمر الزعامة الحزبية لولاية ثالثة

والآن هناك حديث عن ولاية رابعة.. وربما مستقبلا عن ولاية خامسة وسادسة..

هناك أصوات تعارض “العبث” بقوانين الحزب..

من بينها صوت عبد السلام الصديقي، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير التشغيل سابقا، الذي عبر عن قلقه من التوجه الذي يسير فيه الحزب

الصديقي كان نشر مقالا في عدد من المنابر الإعلامية، أكد فيه أن  “الديمقراطي الحقيقي لا يجب أن يتشبث بالمنصب “بأي ثمن” ومهما كان مستوى المسؤولية

وزاد قائلا “ومن ثمة، فإن تقييد عدد الولايات، على جميع المستويات، يجب أن يكون مبدأ مقدسًا وقاعدة مصونة. ولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو مرتين على أكثر تقدير، وهي أكثر من كافية!!”.

وأضاف القيادي ” يبدو لنا أداء الحزب أقرب إلى “النظام الرئاسي” منه إلى “النظام البرلماني”. يجب أن نُدخل روح العمل الجماعي ونعيد تأهيل روح الفريق التي عززت قوة الحزب حتى في مرحلة المركزية الديمقراطية“.    

  ودعا إلى  “الذهاب إلى أبعد مدى، ودون أي تردد، في طريق دمقرطة عمل الحزب والقطع بشكل نهائي مع أي تفكير للرجوع للماضي و”الحنين” لعصر المركزية الديمقراطية“. 

وسجل القيادي في الحزب ” تغليب الشكل العمودي للتنظيم الذي يؤدي إلى هيمنة الهيئة العليا على الهيئات الدنيا. حتى على مستوى الهيئة العليا، وهي “المكتب السياسي”، فإن وظيفة الأمين العام مُهيمنة“.

دائرة الغاضبين داخل التقدم والاشتراكية بدأت تتسع. والحزب مُقبل على مخاض عسير إن تحققت الولاية الرابعة للزعيم. هناك من يُرجح حدوث انسحابات جديدة وربما انشقاق جديد..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *