تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع المقبل في مناقشة مشاريع قوانين عديدة أبرزها مشروع قانون ميثاق الإستثمار.
ومن ضمنها مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي سبق أن قدمه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمام اللجنة المختصة نهاية يوليوز الماضي.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز جاذبية المغرب الاستثمارية واستقطاب الشركات والمقاولات، بما يُسهم في خلق فرص الشغل القار.
المشروع يروم، كذلك، تقليص الفوارق الترابية والمجالية على مستوى جلب الاستثمارات.
وستنكب لجنة المالية، أيضا، على دراسة مشروع القانون المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.
في السياق، أكد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستأنف أشغالها بصفة اعتيادية، وفي إطار اختصاصاتها، دون ضغط أو توجيه.
وأبرز أهمية النصوص التشريعية المحالة على اللجنة، والتي تقتضي أن ينكب عليها أعضاء اللجنة في سياق المهام المنوط بهم.
ونفى شوكي، في اتصال مع le12.ma، وجود مؤشرات لعقد دورة تشريعية استثنائية، بخلاف ما كان يروج في وقت سابق.
وكانت مصادر برلمانية رجحت، في نهاية السنة التشريعية السابقة، أن يعقد البرلمان دورة تشريعية استثنائية خلال شهر شتنبر الجاري.
وذلك للبت في عدد من النصوص القانونية الهامة التي سبق أن تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري الذي انعقد بالقصر الملكي بالرباط في 13 يوليوز الماضي برئاسة الملك محمد السادس.
ويتعلق الأمر بقانوني الإطار المتعلقين بـ”ميثاق الاستثمار الجديد” و”المنظومة الصحية الوطنية” .
وقالت المصادر نفسها، إن أهمية مشاريع القوانين المُحالة على البرلمان تستدعي الإسراع في التداول فيها قبل افتتاح دورة أكتوبر المقبل، من أجل الإسهام في عقلنة الزمن التشريعي.
و أن دورة أكتوبر ستعرف مناقشة مشروع ميزانية 2030، الذي يأخذ الحيز الأكبر من النقاش داخل القبة.
