يعرض محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الحوار التالي، حصيلة عمل اللجنة خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
ويؤكد شوكي أن اللجنة بصمت على حصيلة مشرفة على كافة المستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية. وكشف أن اللجنة بصدد إعداد برنامج عملها للدخول السياسي والبرلمان الجديد.
أجرى الحوار: جمال بورفيسي
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس على مشروع القانون المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة، ومشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة، ما هي أهمية هذين النصين؟
المشروعان يكتسيان أهمية كبيرة وجاءت المصادقة عليهما في الوقت المناسب. هذان مشروعان تأسيسيان يؤطران مسألة المنافسة وحرية الأسعار، وهما بالتالي يستجيبان لمتطلبات الظرفية الراهنة الموسومة بالجدل الواسع الذي تعرفه الساحة الوطنية منذ شهور في ما يتعلق بالأسعار وتنظيم شروط المنافسة. والحكومة بذلك أعطت الدليل على أنها تشتغل وتنصت وتبادر إلى اتخاذ المبادرات واقتراح الحلول.
كيف تقيم حصيلة عمل اللجنة خلال السنة التشريعية التي توشك على الانتهاء؟
بصمت اللجنة على حصيلة مشرفة على كافة المستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية على المستوى التشريعي، صادقت اللجنة على نصوص تشريعية تأسيسية يتصدرها قانون المالية لسنة2022، إضافة إلى مشروعي قانوني المنافسة وحرية الأسعار. إلى جانب ذلك، صادقت اللجنة على مشروع قانون سندات القرض المؤمنة. وكانت اللجنة تدارست مشروع قانون يهم تنظيم مهنة الوكيل في الجمرك قبل أن تسحبه الحكومة.
وعلى مستوى مقترحات القوانين صوتت اللجنة على مقترح قانون يهم تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
ما هي المبادرات التي تبنتها اللجنة على المستوى الرقابي؟
اللجنة قامت بعدة مبادرات. فقد كانت وراء طلب تشكيل لجنة استطلاعية حول تدبير وتوزيع الدقيق وجودته وشروط الدعم المتعلق به.
كما قمنا بمبادرة تشكيل مهمة استطلاعية لمكتب الجمارك بميناء طنجة المتوسط، وأخرى بخصوص السلفات الصغرى والمتوسطة.
في السياق نفسه، عقدت اللجنة اجتماعا بحضور والي بنك المغرب حول موضوع الاستثمار كما التأمت اللجنة في لقاء ثلاثي جمع والي بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، يوم الأربعاء 8 يونيو 2022، بالمقر المركزي لبنك المغرب، للتداول في الإشكاليات التي تعيق تمويل الاقتصاد الوطني وعلاقة الأبناك بزبنائها.
وخصصت اللجنة اجتماعا مع السيد الوزير المكلف بالميزانية، من أجل الإخبار، بعدما فتحت الحكومة اعتمادات إضافية بقيمة16 مليار درهم في صندوق المقاصة.
يلاحظ أن اللجنة لم تكتف بالمجال التشريعي و الرقابي، بل نظمت كذلك أياما دراسية للتداول في مختلف القضايا، كيف تفسر ذلك؟
في إطار مواكبة الأحداث والمستجدات ومختلف القضايا المطروحة، عقدت اللجنة أياما دراسية خصصت للنقاش وتبادل الآراء في مختلف القضايا، على سبيل المثال استدامة أنظمة التقاعد، تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتوجات المحلاة وهو الاجتماع الذي انعقد بصفة مشتركة مع لجنة المالية بمجلس المستشارين، وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، وكذا إصلاح القانون التنظيمي للمالية ومراجعة جدول الضريبة على الدخل.
أولت اللجنة أيضا اهتماما خاصا للبعد الدبلوماسي. كيف تقيم مبادرات اللجنة في هذا المجال؟
فعلا، على المستوى الدبلوماسي استقبلت اللجنة وفودا من مستثمرين أجانب ووفود برلمانية من افريقيا،عقدنا كذلك اجتماعا مع ترانسبرتسي المغرب.
اولوياتنا، طبعا، الإسهام كذلك في الدبلوماسية الاقتصادية وإبراز مؤهلات المغرب في هذا المجال، وكذا فرص الاستثمار…
