أكد حزب الاتحاد الاشتراكي، استعداده للانخراط في كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى تثبيت السلم الاجتماعي، في ظرفية دولية ووطنية صعبة.
على مستوى الدخول الاجتماعي، أكد الحزب أنه طالما نبه إلى التحديات التي يطرحها “ارتفاع الأسعار وتنامي موجة الغلاء، وارتفاع نسب البطالة“.
وجدد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي تثمينه لنداء الملك الداعي لتمتين الجبهة الداخلية.
وأكدت القيادة استعداد الحزب للانخراط في أي مساع تروم تقوية السلم الاجتماعي والحقوقي، وتشييد مقومات الأمن الصحي والطاقي والمائي والغدائي، بما يسمح لبلادنا بالصمود في وجه تقلبات دولية ومناخية في الآن نفسه.
واعتبر الحزب أن التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد بما هو تعبير عن أفق الدولة الاجتماعية، يمثل إجابة موضوعية عن راهن الأزمة، مما يقتضي الإيمان بما يختزنه المجتمع من مقومات القوة والإبداع سواء في أوساط مواطنينا في الداخل، أو في أوساط مغاربة العالم .
في السياق ذاته، قال الاتحاد الاشتراكي إن الدخول السياسي والاجتماعي الحالي، يجب أن يكون مناسبة للتخلي عما سماه بـ “لغة الاطمئنان المخادعة للذات أولا”، واستبدالها بخطاب الوضوح والمكاشفة، وسلوك سبيل الإنصات والحوار من أجل عبور هذه المرحلة الدقيقة.
وأضاف الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أول أمس(الخميس)، أن هذه المرحلة الدقيقة، لم تعد تسمح بـ”تغليب الأنانيات المصلحية”، مُنتقدا غياب الالتقائية بين القطاعات الوزارية.
وأبرز أنه بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة، فلا معنى للتمترس خلف ما سماه بـ”تبرير البدايات المتعثرة الطبيعية، وذلك لأن التحديات التي تواجه بلادنا ومجتمعنا، لم تعد تسمح بمزيد من هدر للوقت في التجريبية والانتظارية”.
وتبعا لذلك، دعا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي فريقيه البرلمانيين إلى استثمار كل الآليات التي يوفرها النظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين، من أجل تقوية مساهمتهما في الترافع والمراقبة والتشريع.
وشدد الحزب على ضرورة أن يتم ذلك من موقع المعارضة القوية والوطنية والاقتراحية، مع الدعوة لتغيير ما يكتنف النظامين الداخليين للمجلسين من بنود تمثل عوائق أمام مساهمة أكبر للفرق والمجموعات البرلمانية المعارضة.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن الدخول البرلماني المقبل يجب أن يكون محطة للانكباب الجدي من أجل الحسم التشريعي في مجموعة من النصوص التي تمثل انشغالا ملحا لكل من الدولة والمجتمع.
وذكر بهذا الخصوص، بالنصوص المتعلقة بالأمن الصحي، وميثاق الاستثمار، وحقوق مغاربة العالم، ومجلس المنافسة، وتحيين مدونة الأسرة، والقانون الجنائي.
وأكد أن هذه قضايا لم تعد تقبل التأجيل، وأصبحت تتطلب المواءمة مع المتغيرات الدولية، والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان، وتنقية المرجعيات القانونية من كل ضبابية تسهم في إضعاف منحى الشفافية والمراقبة، أو تسمح بالإفلات من العقاب، أو تساهم في إضعاف النسيج الاقتصادي والإنتاجي الوطني.
