رفع فوري للحد الأدنى من الأجور و7 مراسيم تهدف للرفع من قيمة التعويضات العائلية وحصيص الترقي وحذف السلم 7.
تلك أهم مخرجات المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس في الرباط، برئاسة، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
ففي تنفيذ من حكومته لالتزاماتها، أعلن أخنوش، عن الرفع “الفوري” من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وفي القطاع الفلاحي.
وقال رئيس الحكومة، في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة،” تعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين.
وأضاف، ستكون هذه التدابير، سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري.
وأكد الرفع الفوري بنسبة 5 بالمئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 بالمئة في القطاع الفلاحي (SMAG).
وذكر رئيس الحكومة، أنه بالموازاة لذلك، تُصادِق الحكومة، على مَا مجموعُه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي.
وأوضح، أنه” منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم وإلى حذف السلم 7 “.
كما تهدف إلى “الرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص”.
شاهد مقتطف من كلمة رئيس الحكومة حول الموضوع:
