أحدث الخطاب الملكي ليوم 20 غشت استنفارا داخل المؤسسات التي تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين، ومن ضمنها مجلس الجالية المغربية بالخارج، بعد دعوة الملك محمد السادس إلى تحديث هذه المؤسسات بما يمكنها من الاضطلاع بوظائفها بالفعالية المطلوبة.
وتعبأ مجلس الجالية لإعداد تصوره للإصلاح المنشود للمؤسسة، في أفق بلورة إطار قانوني جديد يؤطر عمله.
وينصب اهتمام المسؤولين بالمؤسسة على مراجعة هياكل المجلس وتكييف أدواره مع التحولات الطارئة على قضايا الهجرة والمهاجرين.
ويبقى السؤال المطروح هو: هل سيشمل تحديث مجلس الجالية المغربية بالخارج، توسيع اختصاصاته الاستشارية لتمتد إلى المساهمة الفعالة في وضع السياسات العمومية الخاصة بالحالية؟
سؤال عريض يُطرح بحدة بعد دعوة الملك إلى تحديث الإطار المؤسسي الذي يعنى بهذه الفئة.
لقد ظل مجلس الجالية المغربية بالخارج حبيس اختصاصاته الاستشارية التي تحصر دوره في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مغاربة العالم وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد.
لكن رغم أهمية هذا الدور، إلا أنه أظهر محدوديته فيما يخص النهوض بأوضاع الجالية، وفي معالجة الإشكاليات التي تعترضهم والتفاعل مع حاجياتهم وانشغالاتهم المتعددة.
ولأن الملك يتابع عن كثب شؤون الجالية المغربية بالخارج ، فإنه حريص على أن تلعب المؤسسات التي تعنى بالجالية دورا حيويا وفعالا في دعم فئة مغاربة العالم والتفاعل مع انتظاراتهم وانشغالاتهم، ومواكبة مبادراتهم وإسهاماتهم في المشاريع الاستثمارية، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلعون به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
شكلت قضايا الجالية المغربية في الخارج أولوية لدى الملك محمد السادس، وهو ما تجسد حينما أعلن في الخطاب الملكي يوم 06 نونبر 2005 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء عن إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وعندما تأسس المجلس عام 2007، كانت ثمة انتظارات وآمال عريضة لدى أفراد الجالية، في أن تسهم المؤسسة في النهوض بأوضاعهم إلا أن الإطار الذي ظلت تشتغل فيه المؤسسة كبل إلى حد كبير ديناميتها وطموحاتها ومبادراتها ولعب دور الكابح للعديد من الاقتراحات والمبادرات التي تقدم بها.
ومن خلال مهمته الاستشارية حول السياسات العامة ذات الصلة بالجالية المغربية، ساهم المجلس بشكل نشط في إثارة الإشكاليات الرئيسية التي تسمح بتسليط الضوء على قضية الهجرة وفهم تفاصيلها بشكل أعمق.
لكن مع التحولات الجارية في قضايا الهجرة وتطلعات مغاربة العالم ، فإن ذلك يستلزم اعتماد إطار قانوني جديد للمؤسسة يضمن نجاعة أكبر في أدائها.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب 20 غشت بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، أنه بالنظر إلى التطلعات المتجددة لمغاربة العالم، فقد حان الوقت لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة العزيزة من المواطنين.
ودعا الملك بهذا الخصوص إلى إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها.
