يتحدث عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، في الحوار التالي، عن أوضاع السجناء والسجون بالمغرب، على ضوء التقرير السنوي الذي قدمه المرصد، أخيرا، أمام وسائل الإعلام، بالرباط. ويجدد مسداد، بالمناسبة، مطلب المرصد الذي يدعو المغرب إلى التصويت إيجابا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ العالمي لعقوبة الإعدام في الدورة المقبلة لسنة 2022.
حوار: جمال بورفيسي
قدم المرصد المغربي للسجون، أخيرا، تقريره السنوي تحت شعار” حالة السجون مرآة المجتمع، فكيف نريدها”، ما هي مستجدات التقرير مقارنة مع التقارير السابقة؟
التقرير يهم سنة 2021، وهي السنة التي تميزت باستمرار “جائحة كوفيد 19″، التي أرخت بظلالها على وضعية نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية. فكما لا يخفى عليكم أن الجائحة فرضت واقعا جديدا سواء تعلق الأمر بتعليق الزيارات العائلية لفترات معينة ، خاصة خلال فترة الحجر الصحي، أو في ما يخص التقاضي، بحيث تم اعتماد نمط المحاكمة عن بعد، وهي تجربة جديدة انطلقت منذ أبريل 2020 في إطار تكييف المحاكمات مع الأزمة الصحية.
وهذا النمط له تأثير سلبي على قواعد العدالة في المحاكمة الجنائية التي تفرض الحضورية والتواجهية، ولذلك طالبنا في المرصد بوقف العمل بهذه المسطرة لأنها تتناقض مع شروط المحاكمة العادلة.
خصص التقرير حيزا هاما للشكايات التي ترد على المرصد المغربي للسجون من طرف نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، ما هي طبيعة هذه الشكايات؟
أغلب الشكايات التي وردت على المرصد تهم ادعاءات بتدني الخدمات الصحية، بحيث تشكل نسبة 32 في المائة من مجموع الشكايات والتظلمات الواردة على المرصد، إضافة إلى الشكايات المتعلقة بسوء المعاملة، بنسبة24 في المائة، ثم ترحيل السجناء.
ويبقى المشكل الأساسي الذي يعانيه النزلاء هو مشكل الاكتظاظ الذي لم تتم معالجته بسبب بطء إصلاح المنظومة القانونية، حيث من الضروري مراجعة القانون المنظم للسجون الذي يشكو ثغرات، وذلك بالموازاة مع مباشرة إصلاحات أخرى، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. إن الإسراع بإخراج هذه النصوص من شأنه أن يعالج مشكل الاكتظاظ من خلال التنصيص على العقوبات البديلة.
قدم المرصد عددا كبيرا من التوصيات، ما هي أبرزها؟
إن أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير المرصد المغربي للسجون تهم العمل على ملاءمة منظومة القوانين المتعلقة بالسجن مع المعايير الدولية والتسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للسجون.
ونطالب في المرصد بإصلاح المنظومة القانونية الجنائية ذات الصلة بالسياسة العقابية، مع التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الوطني، ثم التصويت إيجابا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ العالمي لعقوبة الإعدام في الدورة المقبلة لسنة 2022، في أفق الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام من القانون الجنائي ومن قانون القضاء العسكري.
كما نطالب بالتسريع بتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب للقيام بمهامها في الرصد والتتبع لأماكن الاحتجاز.
