استنفرت دعوة الملك محمد السادس الحكومة إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد مصالح وزارة الداخلية، التي ضاعفت وتيرة عملها من أجل التفاعل الإيجابي مع دعوة الملك.
ومن المرتقب أن تشرع الوزارة في تعميم العمل بالسجل في كافة جهات المملكة ابتداء من السنة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي انطلق بها العمل بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد نهاية شهر ماي الماضي بمجلس النواب، أن عدد المقيدين في السجل الوطني للسكان بلغ 120 ألف شخصا، وأن عملية إخراج السجل الاجتماعي الموحد تمر في أحسن الظروف، وأن العمل بهذا السجل سيتم في القريب العاجل.
وأضاف لفتيت، الذي كان يجيب عن سؤال شفوي حول ” إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود” طرحه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة ، أن هذه العملية ستساهم في الاستهداف الحقيقي للأشخاص المحتاجين للدعم الخاص بجميع عمليات الدعم العمومي الموجودة.
ويندرج السجل الاجتماعي الموحد في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويهدف القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وكان الملك محمد السادس، دعا الحكومة في خطاب العرش الذي ألقاه السبت الماضي، إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمات نجاعته.
