دعا الملك محمد السادس، اليوم السبت، الحكومة إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
وخصص الملك، بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش، حيزا هاما من خطابه الذي ألقاه بالمناسبة، للحديث عن تنزيل المشروع الكبيرالمتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وقال الملك في هذا الصدد، “أطلقنا مجموعة من المشاريع الهادفة لتحقيق السيادة الصحية وضمان أمن وسلامة المواطنين.”
وفي ظرف أقل من سنة، يضيف الملك، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.
وأبرز الملك أنه سيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “راميد”.
وأكد الملك عزمه على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها.
وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
واستحضر الملك، بالمناسبة،في خطابه الوضعية السائدة خلال السنوات الأخيرة، والمطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
و أشار الملك، في هذا الصدد، إلى أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
و”لكننا” يقول الملك، “تمكنا والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات”.
وأوضح الملك أن الدولة بذلت مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.
كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.
وكان المغرب، يقول الملك، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ.
