تُواصل الجزائر تخبطها وارتباكها بشأن موقفها من شريكها التجاري اسبانيا.

فبعدما تواترت الأخبار، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن تراجع الحكومة عن تجميد تعاملاتها التجارية معاسبانيا، عقب فرض اسبانيا جمركة السلع الجزائرية، عادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد،  لتنفي هذه الأخبار.

وادعت الوكالة الملحقة بالجيش، أنالمزاعم التي تروجها بعض الأطراف، بشأن تراجع مزعوم للجزائر بشأن علاقاتها التجارية مع إسبانيا خاطئة، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات أوالمؤسسات المختصة، حسب ما أوردته صحيفة الخبر نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية.  

وقالت الصحيفة الدائرة في فلك النظام، إنالقرارات الاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقات الجزائر مع شركائها التجاريين،  هي امتيازات حصرية للدولة، وليست للمنظمات المهنية، مثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية.

وكانت جمعية البنوك الجزائرية كشفت، أول أمس الجمعة، في وثيقة وجهتها إلى البنوك الجزائرية، أنأوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تمّ تجميدها“. 

 ويبدو أن الجزائر أحبطها الموقف الاسباني من إعلانها الأخير عن تجميد علاقاتها التجارية مع اسبانيا، حيث لم تأبه الحكومة الاسبانية كثيرا لهذا التراجع.

وجاء الرد باردًا على لسان وزير الخارجية الاسباني، الذي اكتفى بالقول إن اسبانيا تتطلع  إلى علاقات طبيعية مع كل دول المنطقة.

وتحاول الجزائر ممارسة الابتزاز ضد اسبانياعلهاتتراجع  عن موقفها  الداعم لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي في الصحراءالمغربية

 وكانت الجزائر قررت في 8 يونيو المضي  تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002  مع  إسبانيا بعد إعلان اسبانيا عن موقفها الداعم لمغربية الصحراء.  

وذهبت صحيفة الشروق، بوق النظام العسكري إلى حد توصيف الموقف الاسباني بالخيانة، حيث كتبت أنالعلاقات الجزائرية الإسبانية ليست على ما يرام وستبقى كذلك، ما لم يسارع الطرف الإسباني إلى تداركخيانةمعاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين في العام 2002 من قبل رئيس حكومة مدريد، بيدرو سانشيز“.  

ويبدو أن خيبة أمل النظام الجزائري كبيرة جدا تجاه إسبانيا التي ظلت متشبثة بموقفها الداعم لمغربية الصحراء.

ويظهر أن النظام  يئس من إحتمال  أن تُقدم الحكومة الاسبانية على تغيير موقفها الإيجابي من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية،  وهوما جعل هذا النظام يفقد البوصلة ويلعب على حبل التناقضات والغموض والتردد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *