بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة، منها ستة أشهر الأخيرة من حكومة سعد الدين العثماني. 79,2 في المائة.
وأظهرت نتائج بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وصل لأدنى مستوى له على الإطلاق.
وانتقل مؤشر ثقة الأسر، إلى 50,1 نقطة عوض 53,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و63 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وضم البحث مكونات تتعلق بآراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية. وصرحت 14,6 في المائة من الاسر باستقراره و6,2 في المائة بتحسنه.
واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بناقص 73 نقطة بدل ناقص 66,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 50,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة في المغرب خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 46,8 في المائة من الأسر تدهوره. وتوقع40,7 في المائة استقراره في حين 12,5 في المائة ترجح تحسنه.
واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 34,3 نقطة مسجلا تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضي.
وبلغ هذا المؤشر، ناقص 21,4 نقطة و0,2 نقطة على التوالي، مع نفس الفصل من السنة الماضي. وتوقعت 86 في المائة من الأسر مقابل 4,9 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,1 نقطة، مقابل ناقص 82,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بالنسبة لشراء السلع المستديمة، ترى 78,9 في المائة من الأسر، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 في المائة عكس ذلك.
و استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا بذلك، تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق حيث بلغ ناقص 66,7 نقطة وناقص 65,6 نقطة على التوالي.
وصرحت 52 في المائة من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45,4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. وأوضح التقرير أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 2,6 في المائة.
وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,8 نقطة مقابل ناقص 43,4 نقطة خلال الفصل السابق.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54,3 في المائة من الأسر مقابل 5,6 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 48,7 نقطة مقابل ناقص 50,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 50 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص بتطور أوضاعهم المالية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فإن 19,1 في المائة منها تتوقع تحسنها و61,7 بالمائة استقرارها فيما 19,2 في المائة أكدت تدهورها.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 1ر0 نقطة مقابل 3ر8 نقاط خلال الفصل السابق و8ر14 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
