كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 14,6 مليار درهم حتى متم شهر ماي 2022، مقابل 24,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر ماي 2022، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 27,3 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).
كما تشير النشرة إلى ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 19,8% إلى 116,2 مليار درهم عند متم ماي 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32% والرسوم الجمركية (14,9%)، والضرائب غير المباشرة (12,9%)، ورسوم التسجيل والطوابع (16,7%)، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5,3%.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 186,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 19,4% عن مستواها عند متم ماي 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 19,6%، ومصاريف الاستثمار بنسبة 15,4%، بالموازاة مع ارتفاع بنسبة 22,3% في ما يخص تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
في ما يتعلق بالتزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 286 مليار درهم، وهو ما يمثل 45% كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 43% عند متم ماي 2021. وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 9,3 مليار درهم عند متم ماي 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 10,3 مليار درهم قبل عام.
وبالنسبة إلى الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 66.1 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ14,3 مليار درهم مقابل 12 مليار عند متم ماي 2021.
وفي ما يتعلق بعائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA)، فقد بلغت 617 مليون درهم عند متم ماي 2022، مقارنة مع 733 مليون درهم عند متم ماي 2021، بانخفاض نسبته 20%، كما بلغت النفقات 297 مليون درهم عند متم ماي 2020، مقابل 350 مليون درهم خلال ماي 2021، أي بانخفاض نسبته 15,1%.
