قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه تم بالفعل رصد حالة مؤكدة بجدري القردة ببلادنا وتخضع لمراقبة دقيقة من طرف المصالح الصحية المختصة.

وأكد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن ما مكن من رصد الحالة، هو البروتوكول الصحي الذي اعتمدته وزارة الصحة، الذي يتركز على اليقضة الدقيقة والرصد الوبائي في حالة ما بدأت تظهر بعض الأعراض.

وأوضح الوزير أنه إلى حد الآن أن الحالة الوحيدة التي أكدها بلاغ الوزارة يتم متابعتها من طرف الحكومة والوزارة المعنية، بكافة الأدوية اللازمة وبالبروتوكول الصحي الواجب اتخاذه في مثل هذه الحالة.

وأضاف، أن عملية الرصد يتم الاستمرار في تفعيلها بكل دق ة وجدية خصوصا أن الظرفية تتزامن مع موسم السياحة، مؤكدا أن حالة المخالطين خضعت للتحاليل الضرورية، وأن البروتوكول الواجب اتخاذه هو العزل لمدة 15 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، أنه في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذا لسياستها التواصلية، تم تسجيل أول حالة إصابة واردة بمرض المانكبوكس أو جدري القردة بالمغرب.

وذكر بلاغ للوزارة، أن الأمر يتعلق بحالة وافدة من إحدى الدول الأوروبية تم رصدها في إطار البروتوكول الموضوع في بلادنا منذ الإعلان عن هذا الإنذار الصحي العالمي.

وأضاف المصدر، أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

هذا ومباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، حسب البلاغ، “باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة وكذا فرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، حيث لم تظهر عليهم أية أعراض لحدود الساعة. كما تم اخطار منظمة الصحة العالمية ومسؤولي اللوائح الصحية العالمية بالدولة مصدر الحالة بنتائج التحاليل”.

وأشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *