المصطفى مورادي*
يتم حجز مئات الهواتف الذكية والمعدات الرقمية المتطورة سنويا من قبَل الأكاديميات. وطبعا، لا يتم حجز هواتف 200 درهم!
فمن الناحية القانونية لا يتم التعامل معها كمحجوزات قضائية، لكون المسؤولين يلجؤون إلى العقوبات التربوية، ما لم يكن هناك عنف. كما أن قانون محاربة الغش لا يتضمن أية مادة بخصوص التعامل مع هذه المحجوزات.
كما أن التلاميذلا يتقدمون بطلبات استرجاع المحجوزات، لأن في هذا اعترافا منهم بالغش.. والسؤال: أين تختفي؟
الغشاشون يحاربون الغشاشين… هذا ما كان.
