le12.ma

 

بلغ عدد عمليات المراقبة التي نُفذت إلى غاية 29 ماي الجاري من قبَل اللجنة الإقليمية المختلطة في إقليم الصويرة 26 عملية، توزعت 19 في الوسط الحضري وسبعة في الوسط القروي، بحسب مصدر في قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق التابع للإقليم.

ووضّح المصدر ذاته أن عمليات المراقبة، التي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان تزويد سوق المواد الغذائية، همت 427 نقطة بيع، بينها 311 في الوسط الحضري و116 في الوسط القروي. وتابع أن هذه العمليات تتبع إجراء استباقيا تم تنفيذه منذ 16 أبريل المنصرم من قبل اللجنة المذكورة، مشيرا إلى أن اللجن المحلية التي يشرف عليها رجال السلطة تنفذ أيضا عمليات مراقبة يوميا طوال رمضان المبارك.

وأكدت اللجنة الإقليمية المختلطة أنها تمكنت، خلال عمليات المراقبة من رصد مخالفة واحدة تتمثل في حيازة منتجات غذائية فاسدة وتحرير مخالفة زجرية واحدة.

وفي إطار ممارسة المهام الموكولة إليها بموجب القانون، أخذت اللجنة الإقليمية المختلطة، خلال الفترة نفسها، 41 عينة لتحليلها على مجموعات المنتجات الغذائية، مثل “الحليب ومشتقاته” و”اللحوم والسمك والنقانق و”البهارات” و”الزيتون والزيوت” و”المعلبات والشوربات” و “التمر والفواكه الجافة” و”الخبز والكعك والحلويات”.

وتمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة، خلال الفترة نفسها، من حجز 248 ألفا و90 كيلوغراما من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بينها 11 ألفا و70 كلغ من اللحم البقري و26 لترا من الحليب و61 و45 كلغ من الزبدة و20.5 لترا من المشروبات الغازية و10.20 لترات من العصائر، و14 كلغ من الحلويات و62 كلغ من الفواكه.

ووفق إستراتيجية وزارة الداخلية في هذا المجال والتوجيهات الملكية، التي تدعو إلى “اليقظة والحزم” في التعامل مع المضاربين بقوة القانون وسلطة العدالة المستقلة وآليات الرقابة والمساءلة، انطلقت الاستعدادات مبكرا في مجال المراقبة في إقليم الصويرة، وفقا لمقاربة استباقية لتقييم تزويد أسواق المواد الغذائية في الوقت المناسب والتحكم الفعال في الأسعار.

وتم التأكيد في هذا الصدد أن المعروض من السوق في إقليم الصويرة يعد “مرضيا” وأنه لم يتم تسجيل أي نقص خلال رمضان المبارك، وأن الأسعار ظلت على العموم “مستقرة”، مع زيادات أو انخفاضات ظرفية في بعض المنتوجات.

وإضافة إلى تعبئة جميع المصالح المعنية بعمليات المراقبة والتنسيق بينها، تمت إعادة العمل بالرقم الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملحوظات المستهلكين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *