ومع -le12.ma
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني -الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس في الرباط، بجإن مجموع ما تمت مراقبته من فاتح رمضان إلى غاية 22 منه بلغ 251 طنا من المواد والمنتجات الغذائية، بينما بلغ مجموع ما تم حجزه 251 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، ضمنها 147 طنا حجزتها اللجن المختلطة.
ووضّح الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس تطرق إلى حصيلة مراقبة الأسعار خلال الفترة المذكورة، إذ كشفت الحصيلة عن مجهود دالّ لمجموع المتدخلين، مشيرا إلى قيام اللجن المختصة المختلطة على المستوى الإقليمي والمحلي بمراقبة 32 ألفا و207 نقط بيع وتوجيه 737 إشعارا. كما تم تحرير 968 محضر مخالفة، إضافة إلى 437 محضر مخالفة تتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية وتم إغلاق 14 محلا وحجز 147 طنا.
وتابع المتحد ذاته أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام، من جهته، خلال الـ20 يوما الأولى من رمضان، بمراقبة 11 ألفا و851 نقطة همت مراقبة 115 ألفا و987 طنا من مختلف المواد الغذائية عبر الترابي الوطني.
وفي ما يخص المواد المستوردة، قام المكتب بمراقبة 135 ألفا و37 طنا من مختلف المنتجات الغذائية في مختلف النقط الحدودية. وتم إرجاع 1280 طنا منها لعدم مطابقتها المعايير القانونية الجاري بها العمل. وبلغ عدد المحاضر التي حرّرها المكتب 168 محضر مخالفة.
وبخصوص المصالح الصحية للجماعات المحلية، أورد الوزير أن عملية المراقبة همت 3661 نقطة بيع، وقد تم تحرير 624 محضر مخالفة وإغلاق أربعة محلات وحجز 4 آلافو110 كيلوغراما. كما عملت وزارة الصناعة والتجارة على مراقبة 9 آلاف و427 أداة قياس ووزن وتم رفض 309 أدوات قياس أو وزن.
وفي ما يتعلق بمصالح الجمارك فقد تم، بحسب المتحدث ذاته، حجز 7.8 أطنان من المواد الغذائية المهربة، ضمنها 3.5 أطنان في الناظور. أما وزارة الصحة فرصدت 10 محطات حصل فيها تسمم لـ59 شخصا وجرى التدخل. كما تمت مراقبة 2 و482 مؤسسة للتغذية في إطار اللجن الإقليمية المختلطة.
في السياق ذاته، بلغ عدد المكالمات المسجلة عبر الرقم الأخضر 5757 ما مجموعه 1777 مكالمة، منها 332 في الدار البيضاء، وضمن هذه الأرقام 917 همت القضايا المرتبطة بحماية المستهلك، إذ تم على ضوئها اتخاذ إجراءات التحقيق والبحث.
وأشار الخلفي إلى أن المجلس أكد ضرورة مواصلة المراقبة خلال ما تبقى من الشهر.
