*هشام الشواش
إنتهى الاجتماع الذي عقده وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الجمعة بالرباط، بطريقة المناظرة المرئية اجتماعا مع التمثيليات المهنية الوطنية لقطاع كراء السيارات بدون سائق، الى تقديم الوزير سلة من الوعود للنهوض بالقطاع، ما حدى بعدد منهم إلى وصفه بـ” إجتماع الشفوي”.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء يندرج في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها وزارة النقل واللوجستيك مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب بهدف تدارس مطالب وإشكاليات المهنيين، وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي اتسم بروح الجدية والمسؤولية والحوار البناء، التطرق الى عدد من القضايا التي تشغل بال مهنيي قطاع كراء السيارات، لاسيما الاشكالات المتعلقة بشروط الولوج وممارسة المهنة، ومراجعة بعض البنود الواردة في دفتر التحملات الخاص باستغلال المركبات المعدة للكراء، خاصة على ضوء المستجدات التنكولوجية التي يعرفها القطاع.
وخلص الاجتماع، يشير المصدر ذاته، الى ضرورة تكثيف اللقاءات بين الوزارة والمهنيين، والعمل بشكل تشاركي للنهوض بهذا القطاع من أجل تحسين وتجويد مستوى الخدمات التي يقدمها، وبناء منظومة فعالة وعصرية لقطاع كراء السيارات تواكب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وأشار البلاغ أنه تقرر في هذا السياق، عقد سلسلة من الاجتماعات خلال السنة الجارية، وذلك ابتداء من 18 يناير الجاري، قصد تعميق النقاش وتدارس مختلف القضايا التي تروم النهوض بالقطاع.
وعاد مهنيو كراء السيارات مع بداية العام الجديد، إلى مسلسلهم الاحتجاجي بسبب “تنامي مشاكل قطاع تأجير السيارات وتوالي النكسات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعيق السير العادي لهذه المقاولات”.
ونظمت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب والمكتب النقابي لأرباب وكالات كراء السيارات التابع للاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية يوم الخميس ما قبل الماضي أمام وزارة النقل بالرباط.
ويطالب المهنيون بـ “ادراج القطاع بين القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، ادراج ملف القطاع على طاولة لجنة اليقظة الاقتصادية إقرار إمكانية طلب تأجيل مجاني لأقساط القروض لستة أشهر الأولى من 2022، الإعفاء من الزيادات والفوائد المترتبة عن تأجيل سداد الديون والإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لسنة 2022 وتمكينهم من أجل 6 أشهر كل سنة لأدائها ابتداء من 2023 بعد ادائها لسنتي 2020 و2021 دون أن استغلال العربات لأكثر من 18 شهر”.
هذا ويطالب المهنيون بـ “توقيف المتابعات الضريبية في هاته الفترة الحرجة و إقرار مصالحات ضريبية و اعفاءات من الزيادات على التأخير في سداد الضرائب خلال فترة الجائحة الممتدة منذ مارس 2020 إلى حين الخروج منها و رفع حالة الطوارئ، الإعفاء من بعض الضرائب بالنسبة للمقاولات الصغرى المتضررة من تداعيات الجائحة خلال السنتين الاخيرتين و خلال السنتين المقبلتين لمساعدتها على التعافي و الاستمرار، التدخل لأجل ارغام شركات التأمين على التراجع على الزيادات المهولة في تعرفة التأمين على السيارات و خصوصا المسؤولية المدنية، معالجة مشكل المخالفات المسجلة عبر الردار و تطوير طريقة معالجتها و رقمنتها بطريقة عصرية و آلية، و الاكتفاء في غياب تطوير الخدمة إلى الإملاء بمعلومات السائقين عبر البوابة الإلكترونية، ومعالجة مشكل الأحكام الغيابية في حق مسيري الوكالات، المتعلقة بمخالفات السرعة المرتكبة من طرف الزبائن”.
وبخصوص المطالب الهيكلية للقطاع، دعا المهنيون وفق ما سبق أن أورده موقع القناة الثانية، الوزارة الوصية إلى القطاع إلى الإشراف على “إقرار عقد موحد معترف به من طرف جميع الوزارات، مراجعة دفتر التحملات وفق اقتراحات المهنيين التي وضعت لدى الوزارة قبل الجائحة، رقمنة مختلف الشواهد و الرخص المتعلقة بنشاط كراء السيارات، إلى جانب العودة إلى الإعفاء الضريبي عن القيمة المضافة عند اقتناء السيارات الجديدة للممارسين في القطاع قبل الجائحة لمساعدتهم على التعافي بعد تبعات الجائحة و تجديد سياراتهم، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند بيع السيارات، ثم تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10”.
