*جواد مكرم
قبل يوم واحد من مصادقة الحكومة في مجلسها الحكومي صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد أمس الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، كان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قد أصذر مذكرة تذكير إلى مختلف مديريات وزاراته حول إلزامية إستعمال اللغة العربية أو الأمازيغية في الوثائق والمحررات الرسمية.
وجاء في مذكرة الوزير بركة زعيم حزب الإستقلال المعروف بـ”حزب التعريب”، تذكير بدستورية العربية كلغة رسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية إستعمالها.
وذكر وزير التجهيز والماء،في مذكرته التي حصلت جريدة le12.ma عربية على نسخة منها، بمنشور رئيس الحكومة رقم 16/2018، المتعلق بإستعمال اللغة العربية أو الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائر الوثائق، سواء الداخلية أو الموجهة للعموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية أو إستعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها الى اللغة العربية.
وأحال الوزير، كذلك إلى تصدي القضاء للوثائق المحررة بلغة أجنبية، والتي يدرجها ضمن الأعمال المشوبة بعدم الشرعية، منبها الى أن بعض مصالح وزارته لا تفعل بعد المقتضيات المذكورة، داعيا إلى أخذ هذا مذكرته التذكيرية على محمل الجد.
جدير بالذكر أن حزب الإستقلال الذي يقوده الوزير نزار بركة، هو من كان وراء تعريب المقررات الدراسية ثمانينيات القرن الماضي، وظل مطالبا بإعتماد اللغة العربية في مختلف مناحي الحياة الإدارية.
وكان مجلس الحكومة، الذي انعقد امس الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، امصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحيين التنظيم الهيكلي لوزارة التجهيز والماء على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة، وإدخال بعض التعديلات مع الحفاظ على المكتسبات، من قبيل حذف المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية ومديرية الملاحة التجارية مع الاحتفاظ بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري كمديرية مركزية؛ وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل البري بالمديرية العامة للطرق مع حذف مديرية النقل البري واللوجستيك.
وأضاف أن المشروع يغير كذلك اسم المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة، واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.
