الرباط -م. سليكي
يُرتقب أن تستأنف لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، يوم الأربعاء المقبل، مناقشة مقترح النظام الداخلي الجديد للمجلس، في أفق المصادقة عليه في أقرب الآجال.
وسيواصل أعضاء اللجنة المختصة مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي الجديد والمصادقة عليها، ليُعرض المقترح برمته على التصويت داخل اللجنة، قبل أن تتم المصادقة عليه في الجلسة العامة، في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وكان رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، قد انتقد التأخير الحاصل في اعتماد النظام الداخلي الجديد لمجلس المستشارين ووصفه بغير المقبول، مطالبا بتسريع وتيرة المصادقة عليه. وقال بن شماش إنه “من غير المقبول أن تستغرق مناقشة النظام الداخلي للمجلس ثلاث سنوات ونصف، وإنه حان الوقت لتسريع مسطرة المصادقة عليه”.
ولم يتمكن المستشارون من المصادقة على نظام مجلسهم الداخلي خلال الدورة التشريعية الخريفية السابقة، إذ توقف النقاش في منتصف الطريق (في حدود المادة الـ65) وتم إرجاء التصويت على هذا النص إلى دورة أبريل.
وكان المستشارون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في المجلس قد شرعوا، خلال دورة أكتوبر الماضية، في دراسة مقترح النظام الداخلي الجديد للمجلس، من خلال مناقشة التعديلات المقترحة (103 تعديلات) من قبَل أعضاء اللجنة، المنتمين إلى مختلف الحساسيات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة في المجلس. وكان أعضاء اللجنة يسارعون الزمن من أجل المصادقة على النظام الداخلي للمجلس.
ويأتي تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وهو أهم تعديل يخضع له منذ إقرار دستور 2011، في سياق السعي إلى تذليل الصعوبات التي أفرزتها الممارسة في مختلف جوانب العمل البرلماني ومعالجة مظاهر القصور التي تحول دون التطبيق السليم أو الكامل لبعض الممارسات البرلمانية وتدقيق وتفصيل وتوضيح عدد من مواد النظام الداخلي تجنبا للتأويلات المتعارضة.
