مصطفى قسيوي
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى إعداد تقرير سنوي عن المداخيل الجبائية، “يرفع إلى علم صاحب الجلالة ويكون موضوع نقاش داخل البرلمان في حالة الضرورة”، مع إنشاء هيئة الوساطة الضريبية كهيئة مستقلة يخول لها اتخاذ القرارات بشأن المنازعات الضريبية وألا يكون تفسير النصوص والقوانين الضريبية من مسؤولية المديرية العامة للضرائب أو الإدارة عموما، بل يجب أن تكون العلاقة بين الملزمين والإدارة ذات طبيعة مؤسسية، بين الشركاء المتساويين في الحقوق والالتزامات.
وفي هذا الإطار، أفاد بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية بأن المقترحات التي تَضمّنها تصوره الشامل لإصلاح النظام الجبائي في إطار إسهامه في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، مقترحات ملموسة تتماشى مع توسيع القاعدة الضريبية وترشيد النفقات الضريبية وفقا لمعايير شفافة ومعدة بطريقة ديمقراطية، مع اعتماد المزيد من العدالة الجبائية وتحفيز الإذخار المنتج والاستثمار الذي يخلق الثروة والشغل وتبسيط المعدلات والإجراءات، ثم تقوية السيادة الجبائية.
وتتجلي هذه الاقتراحات، حسب البلاغ ذاته، في توسيع القاعدة الضريبية، عبر تقليص ملموس للاستثناءات والإعفاءات الضريبية، وجعل النفقات الجبائية أكثر سهولة وأكثر عدالة ونجاعة وأقل كلفة بالنسبة إلى الميزانية العامة للدولة، ثم العمل تدريجيا، على تناسق المعدلات الضريبية المطبقة على مداخيل غير الأجراء والأجَراء وحذف أنظمة الاقتطاع التلقائي من المصدر بالنسبة إلى المعدلات المخفضة ومراجعة معيار الضريبة على الدخل عبر رفع عتبة الشريحة الضريبية في الشطر الأول إلى 45 ألف درهم سنويا، بتناسق مع معدلات الشطر المتوسط ورفع معدلات الشطر الأعلى و خلق معدل هامشي بنسبة 50% بالنسبة للدخول المرتفعة التي تفوق مليوني درهم في السنة.
وتتمثل اقتراحات حزب “الكتاب”، كذلك، في مأسسة عملية الفحص المضاد للنفقات غير المهنية للملزمين الميسورين حين تكون غير متناسقة مع الدخل الإجمالي السنوي المصرح بها (التطبيق الفعلي للفصول 29 و 216 من مدونة الضرائب) وتسريع تنزيل نظام الضريبة التدريجية على الدخول الزراعية وتطبيق الحد الضريبي البالغ 5 ملايين درهم من رقم المعاملات السنوي على مجموع الاستغلاليات التابعة للمجموعة أو تخضع لمركز القرار نفسه، وإدراج إجراءات لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي في العلاقة مع جبايات المقاولات، من قبيل معيار تصاعدي للضريبة على الشركات، مع اعتماد عتبة ب 5% ومعدل هامشي بنسبة 25%، وإخضاعه لأحكام تنظيمية، وإعفاء مكاسب رأس المال طويلة الأمد وإعفاء كليا في مرحلة أولى، ثم جزئيا بعد الخمس سنوات الأولى من النشاط، بشرط إعادة استثمار الأرباح، والاستهلاك السريع. وتتجلى اقتراحات الـ”PPS” في وضع إجراء ضريبي محفز للغاية لمخططات الادخار بالنسبة إلى الأجرا ومخططات الادخار عبر الأسهم وإعادة توجيه النظام الجبائي للتأمين على الحياة نحو الادخار طويل الأمد والاستثمار في الأسهم.
كما تتضمن المقترحات إدراج الضريبة البيئية لمواكبة التحول البيئي وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب بخصوص مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وجعل الجبايات عامل دفع لسياسة بيئية طموحة وإرادية تحافظ على موارد البلاد وتحمي مصالح الأجيال القادمة، إضافة إلى جعل إدماج الاقتصاد غير المهيكل (2.4 مليون شخص مستخدم ونحو 410 ملايير درهم كرقم معاملات، حسب المندوبية السامية للتخطيط) ومحاربة التهرب الضريبي كأولوية مطلقة. وتتمث أيضا في وضع خريطة للتهرب الضريبي، جغرافيا وقطاعيا، وإعداد مونوغرافيا جبائية خاصة بتقنيات التهرب من الضرائب وتعزيز وسائل والموارد البشرية للمراقبة الجبائية ورفع أهداف تحصيل المتأخرات الضريبية (10.8 ملايير تم تحقيقها في سنة 2015 بعد المراجعات الضريبية الآنية و206 ملايير درهم كمراجعات على الوثائق، ما يعادل نحو 5% من المداخيل الجبائية). ثم وضع مخطط طموح لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل والفواتير الوهمية والمبيعات بلا فواتير، وكذا محاربة ممارسات التهريب الدولية المرتبطة بأسعار التحويلات وشركات الأوفشور، الموطنة في الجنات الضريبية أو في الملاذات البنكية، إضافة إلى إجراء استهداف وثيق للملزمين “المعرضين للخطر”، الذين سيخضعون لمراجعة ضريبية منظمة ومنتظمة. كما اقترح التقدميون أن التفكير، بتنسيق مع الهيئات الدولية، في فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، التي ستكون لها مكانة أكثر أهمية في المستقبل، مع وضع قانون بشأن العلامات الخارجية للثروة لردع المتحايلين ومستخدمي الأساليب الذكية للتزوير والتحايل الضريبي وإدراج زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى السلع الفاخرة، مع الحرص على استثناء واستبعاد الأنشطة التي تنتعش من التهريب وإيجاد حل نهائي لإشكالية المصدر الجبائي (le butoir fiscal) واحترام قواعد حياد الضريبة على القيمة المضافة.
واقترح الحزب كذلك تمكين الملزمين من الاستفادة من القروض الضريبية الخاصة برسوم الصحة التعليم وفرض ضريبة على الممتلكات وضريبة الثروة، مع توسيع نطاق الجبايات المحلية من خلال تحديد مصادر جديدة للموارد (رسم الكهرباء، رسم النفايات، مدفوعات النقل، ومراجعة معدل الضريبة على الأراضي غير المبنية) وتحديث الجبايات المحلية وجعل قاعدتها أكثر ديناميكية وأكثر تناغما مع تطور الناتج المحلي الإجمالي وتطور الجهوية وتعزيز حقوق الملزمين، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتصريح الضريبي، والتحصيل والمراجعة الضريبية ودمج مصالح المديرية العامة للضرائب مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، مع خلق شباك جبائي وحيد وإعادة تثمين وضعية المراجعين وتعيين المسوؤلين الجبائيين الجهويين وتقوية وسائل الإثبات ونشر المخالفات المسجلة لدى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
