الرباط م. ب.
طالب رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، رؤساء اللجن الدائمة في المجلس بوضع حد للتأخير الحاصل في المصادقة على النظام الداخلي الجديد لمجلس المستشارين.
وقال بن شماش، على هامش اجتماع خمس لجان دائمة في المجلس أمس الاثنين لمناقشة تقرير جطو حول تنفيذ المغرب لأهداف التنمية المستدامة، إنه من غير المقبول أن تستغرق مناقشة النظام الداخلي للمجلس ثلاث سنوات ونصف، وأنه حان الوقت لتسريع مسطرة المصادقة عليه. وشدد بن شماش، في هذا الإطار، على أهمية تبني النظام الداخلي الجديد للمجلس في القريب العاجل.
ورغم الحرص الذي أبداه مجلس المستشارين على المصادقة على نظامه الداخلي خلال الدورة التشريعية الخريفية السابقة، فإنه لم يتمكن من ذلك وتوقف النقاش في منتصف الطريق (في حدود المادة الـ65) وتم إرجاء التصويت على المشروع وإقراره.
وكان المستشارون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في المجلس قد شرعوا، خلال دورة أكتوبر الماضية، في دراسة مقترح النظام الداخلي الجديد للمجلس، من خلال مناقشة التعديلات المقترحة (103 تعديلات) من أعضاء اللجنة المنتمين إلى مختلف الحساسيات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة بالمجلس. وكان أعضاء اللجنة يسارعون الزمن من أجل المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، قبل أن تتم المصادقة عليه قبل يوم واحد من اختتام أشغال دورة أكتوبر، في 12 فبراير الماضي، إلا أن اللجنة لم تنه التصويت على التعديلات، ما تقرر معه تأجيل المصادقة على النظام الداخلي الجديد.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة على النظام الداخلي الجديد للمجلس، الذي خضع لثالث تعديل من نوعه بعد المراجعة الدستورية لسنة 2011، في تأكيد دور المعارضة في أجهزة المجلس ومراعاة تمثيلية النساء في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركتهن في أنشطته والتنصيص على مراعاة تمثيلية النساء في تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية في هياكل المجلس واحترام مبادئ التعددية والديمقراطية التشاركية وحرية التعبير والرأي، في نطاق التقيد بأخلاقيات العمل البرلماني.
ومن ضمن التعديلات المقترحة، كذلك، عقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجن وتحديد الحالات التي يكون العذر فيها مقبولا وتفصيل المسطرة المتبعة في حالة الغياب عن حضور أشغال اللجن واعتماد الجزاءات نفسها المتخذة في حالات التغيب غير المبرر داخل الجلسات العامة. وتنص التعديلات الجديدة على إضافة العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى المهام التي تتنافى مع العضوية في مجلس المستشارين وتعزيز مسطرة التجريد من العضوية بما يكفي من الضمانات لحماية المستشار البرلماني وتوخيا للجدية واعتماد تصريح المحكمة الدستورية كأساس لترتيب النتائج القانونية على تغيير الانتماء وإنهاء أي نقاش محتمل في الملف نفسه.
ويأتي تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وهو أهم تعديل يخضع له منذ إقرار دستور 2011، في سياق السعي إلى تذليل الصعوبات التي أفرزتها الممارسة في مختلف جوانب العمل البرلماني ومعالجة مظاهر القصور التي تحول دون التطبيق السليم أو الكامل لبعض الممارسات البرلمانية وتدقيق وتفصيل وتوضيح عدد من مواد النظام الداخلي تجنبا للتأويلات المتعارضة.
